اخبار فرنسا- في يناير الماضي، أقرت فرنسا قانون هجرة جديداً بعد نقاش سياسي متوتر ومضطرب .أضاف متطلبات إضافية لاختبار اللغة الفرنسية للأجانب الذين يعيشون هنا. ولكن متى تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ؟
تضمن مشروع القانون الكثير من الأشياء ولكن بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في فرنسا أو أولئك الذين يأملون في الانتقال إلى هنا يوماً ما، ربما كان التغيير الأكبر هو فرض اختبارات اللغة الفرنسية لأنواع معينة من بطاقات الإقامة.
قواعد جديدة
بالنسبة لبطاقات الإقامة، سيحتاج أي شخص يتقدم لأول مرة بطلب للحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات (بطاقة متعددة السنوات، بحد أقصى أربع سنوات) إلى إثبات مستوى في اللغة الفرنسية لا يقل عن A2 وفقاً لمقياس اللغة الدولي DELF/CERL .
سيحتاج أولئك الذين يتقدمون لأول مرة بطلب للحصول على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات (في معظم الحالات، متاحة بعد خمس سنوات من الإقامة المتتالية) إلى إثبات مستوى B1 على الأقل في اللغة الفرنسية – وهو زيادة عن المتطلب السابق A2 .
لا ينطبق هذا إلا على الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على بطاقة جديدة من الأنواع المذكورة أعلاه، وليس الأشخاص الذين يجددون بطاقاتهم في حين يتم إعفاء بعض المجموعات.
يطلب من أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية من خلال الإقامة (بموجب مرسوم) إظهار إثبات اللغة الفرنسية على مستوى B2، بدلاً من B1 كما كان من قبل.
ومع ذلك، لم تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بعد.
العملية التشريعية
لقد تم إقرار القانون الجديد وإصداره، مما يعني أنه أصبح مدرجاً في كتاب القوانين – كل ما يلزم الآن هو النشر في الجريدة الرسمية، وتوضيح تاريخ البدء الدقيق.
في الأسبوع الماضي، تم نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يقضي ببدء سريان جزء مختلف من قانون الهجرة؛ وهو شرط توقيع عقد يوافق على الالتزام بـ “قيم الجمهورية الفرنسية”
هذه مهمة إدارية بسيطة، سواء بالنسبة للمتقدمين أو بالنسبة للمحافظات التي تعالج طلبات البطاقات – إنها مجرد وثيقة إضافية يجب إرفاقها بالطلب. ومع ذلك، فقد استغرق الأمر ستة أشهر حتى يتم توقيعه كقانون.
تعتبر اختبارات اللغة عملية أكثر تعقيداً بالنسبة للمحافظات التي تتعامل مع طلبات البطاقات، وسيتعين إطلاع جميع الموظفين بشكل كامل على من يحتاج إلى اختبار، وأنواع شهادات الاختبار المتاحة ومن هو المعفى.
ربما لهذا السبب استغرق الأمر وقتاً أطول حتى يدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، يمكن نشر المرسوم في أي وقت – على الرغم من أن فرنسا لديها حكومة مؤقتة فقط في الوقت الحالي، إلا أنها لا تزال تتمتع بسلطة إصدار مراسيم بشأن القوانين التي أقرها البرلمان بالفعل.
كل ما يمكننا قوله على وجه اليقين في الوقت الحالي هو أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد و سيأتي في وقت ما قبل يناير 2026، كما هو منصوص عليه في النص الكامل للقانون الذي أقره البرلمان.
الطلبات الجارية
إذا كنت حاليًا في عملية التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة طويلة الأجل أو جنسية، فأنت تستمر في الالتزام بالقواعد القديمة فيما يتعلق باختبارات اللغة. لا تزال طلبات الجنسية المقدمة بشهادة مستوى اللغة B1 مقبولة.
بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، فسوف ينطبق على الطلبات الجديدة.
بالنسبة لبطاقات الإقامة، إذا تم قبول طلبك بالفعل ولكنك لا تزال تنتظر استلام البطاقة نفسها، فلن تتأثر بالقانون الجديد.
عندما يتعلق الأمر بالجنسية، فإن المرحلة الحاسمة هي عندما يتم “إيداع” طلبك أي أن المحافظة قد قبلت الطلب. إذا كنت تتقدم بطلب بموجب مرسوم على البوابة الإلكترونية الجديدة، فهناك عدة مراحل يجب المرور بها قبل الوصول إلى مرحلة الإيداع – أولاً تأتي مرحلة “فحص القطع” وفي هذه المرحلة تتحقق المحافظة من أنك قد ملأت النموذج بشكل صحيح وقدمت المستندات الداعمة الصحيحة.
إنهم لا يقيمون طلبك على هذا النحو، بل يتحققون فقط من أنك قدمت جميع المستندات المطلوبة، وأن المستندات واضحة وموجودة بالتنسيق المطلوب (على سبيل المثال، إذا كانت هناك ترجمات لمستندات غير فرنسية عند الحاجة). قد يطلب منك تقديم مستندات إضافية في هذه المرحلة.
بمجرد التحقق من ذلك، سينتقل طلبك إلى مرحلة “طلب الإيداع” وبمجرد وصولك إلى هذه المرحلة، لا ينبغي أن تتأثر بالقوانين الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ.
