اخبار فرنسا- تشهد السلطات المحلية في جميع أنحاء فرنسا هذا العام مناقشات حول زيادة الضرائب العقارية، مما يثير مخاوف وتساؤلات بين المالكين والمستثمرين.
وسنستعرض فيما يلي المناطق التي يتوقع أن تشهد أكبر زيادات ضريبية، مما يبرز أهمية الفهم العميق للتغييرات الضريبية المحلية على مالكي العقارات.
عانى أصحاب العقارات في فرنسا خلال السنوات الأخيرة من زيادات كبيرة في الضرائب، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في عام 2024. تشمل هذه الضرائب “ضريبة الأملاك” (Taxe foncière)، التي يتحملها جميع مالكي العقارات بغض النظر عن الغرض من استخدامها أو الجنسية، و”ضريبة السكن” التي يدفعها أصحاب المنازل الثانية.
تعتمد ضريبة الأملاك على معادلة معقدة، تشمل القيمة الإيجارية للعقار بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل معدل الضريبة الوطنية والمحلية. وقد أعلنت الحكومة بالفعل عن زيادة متوقعة في هذه الضريبة بمعدل يتماشى مع التضخم هذا العام.
إضافة إلى ذلك، يتم تحديد معدل الضريبة المحلية على مستوى البلديات، ويمكن أن تفرض زيادات تصل إلى 60٪ على الفواتير. ولذلك من المقرر أن تتخذ السلطات المحلية قراراتها بهذا الشأن بحلول 15 أبريل/نيسان.
بالنظر إلى المناطق المعينة حتى الآن، يظهر أن بعض المدن تفكر في زيادات كبيرة مثل نانسي في ميرث إي موزيل بنسبة 14.5٪، بينما تقترح مدينة نيس زيادة أقل بنسبة 6٪ هذا العام.
وفي الوقت نفسه، قررت بعض البلديات عدم فرض زيادة إضافية، مثل بلديتي باريس وتولوز، مما يشير إلى تفاوت في التوجهات والسياسات المحلية فيما يتعلق بالضرائب العقارية.
أما بالنسبة للبلديات التي شهدت أكبر نسبة بزيادة الضرائب حتى الآن فهي كالتالي:
• فيلوربان (الرون) : 10 %.
• مولشيم (الراين الأسفل) : 8.5 %.
• هيربلاي سور سين (فال دواز) : 8.5 %.
• آنسي (هاوت سافوا) : 6 %.
• سكو (أوت دو سين) : 6 %.
• مونتروي (سين سان دوني) : 5 %.
• سان بريست (الرون) :4.89 %.
في الوقت نفسه، صوتت بلديتي “ديني ليه باين” في ألب دو هوت بروفانس و”نويي بليزانس” في سين سان دوني على خفض الضريبة.
