ما هي البنود التي رفضها ووافق عليها المجلس الدستوري الفرنسي في قانون الهجرة الجديد؟

اخبار فرنسا- أصدر المجلس الدستوري الفرنسي، الذي يعتبر أعلى هيئة رقابية دستورية في البلاد، حكمه النهائي بشأن قانون الهجرة الفرنسي، حيث قرر تجاهل حوالي ثلث محتويات القانون الذي تمت الموافقة عليه سابقًا من قبل البرلمان.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى نواب يساريين، قد طلبوا إلى المجلس الدستوري التدقيق في نحو 50 مادة من قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان الشهر الماضي، ليعلن المجلس قراراته بشأنها في 25 كانون الثاني الجاري.

ومن بين الأفكار التي تم رفضها، كانت فكرة إنشاء حق تأشيرة تلقائي لأصحاب المنازل الثانية، وجعل الإقامة غير القانونية في فرنسا جريمة متوسطة الخطورة، وتمديد فترة الإقامة المطلوبة للأجانب الذين يسعون لإحضار أفراد الأسرة بموجب إعادة لم شمل العائلة.

فيما شملت الأفكار التي تم قبولها ما يلي:

– تشديد القواعد المتعلقة ببطاقات الإقامة “متعددة السنوات”، حيث يجب على الحاصلين على هذه البطاقة اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية.

– تعزيز مستوى اللغة الفرنسية المطلوب للحصول على الجنسية الفرنسية من B1 إلى B2.

– إدخال بطاقة الموهبة الطبية لتسهيل وصول الأطباء والصيادلة والقابلات إلى العمل في فرنسا.

– زيادة فئات الأشخاص الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية وفق أمر المغادرة (OQTF)، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين كانوا محميين سابقًا مثل أولئك الذين قدموا إلى فرنسا قبل بلوغهم سن 13 عامًا.

-إدخال شرط “احترام مبادئ الجمهورية” للحصول على تصريح الإقامة، حيث تنص المادة 46 من القانون الجديد على أنه “لا يتم منح وثيقة إقامة لأي شخص يوحي سلوكه بعدم احترام هذه الالتزامات”.

– تشريع عمل بعض العمال غير المسجلين في بعض القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة.

-تمديد فترة الإقامة الجبرية في فرنسا، من ستة أشهر إلى سنة قابلة للتجديد مرتين بدلاً من مرة واحدة، وذلك لبعض الرعايا الأجانب الذين أُمروا بمغادرة فرنسا ولكنهم لم يكونوا قادرين على مغادرتها لظرف قاهر.

-نشر مراكز مخصصة “espaces France Asile” لمعالجة طلبات اللجوء في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من الموافقة على بعض الإصلاحات، يطالب النشطاء بمزيد من التغييرات، ومن المتوقع أن يسعى الحزب السياسي الجمهوري “Les Républicains ” إلى إصدار قانون آخر يعيد بعض الأفكار التي رفضها المجلس.

• اقرأ أيضاً:

المزارعون الفرنسيون يجبرون الحكومة على تقديم تنازلات بعد إغلاق الطرق السريعة