ما موقف وزير المالية الفرنسية من زيادة الضرائب لسد العجز الحاصل في الميزانية؟
اخبار فرنسا- أظهرت الأرقام الرسمية التي نُشرت، اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية الفرنسية قد اتسع بشكل ملحوظ خلال عام 2023، وهو ما يشكل تحدٍ كبيراً يهدد تعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون بإصلاح الوضع المالي للبلاد خلال السنوات القادمة.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن العجز العام قفز إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 154 مليار يورو.
وقد حذرت الحكومة مؤخراً من أن العجز قد يتجاوز تقديراتها السابقة، التي كانت تبلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي والتداعيات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا كعوامل أساسية وراء هذا التدهور.
لتقليص الآثار السلبية لهذا الوضع المالي، أعلنت فرنسا عن خطة لتقليص الإنفاق بمبلغ 10 مليارات يورو هذا العام، بهدف تحقيق هدف العجز المحدد لهذا العام والبالغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مارس الماضي، أشار وزير الحسابات العامة، توماس كازينوف، إلى ضرورة العثور على مدخرات تبلغ ما لا يقل عن 20 مليار يورو لعام 2025، مع إعلان مراجعات جديدة للإنفاق العام، وخاصة في المجالات المرتبطة بالصحة العامة والمساعدات الاجتماعية.
مع ذلك، فإن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن أنه ضد أي زيادة ضريبية لتقليص الفجوة المالية، مشيراً إلى إمكانية تحقيق وفورات من خلال خفض الإنفاق العام بدلاً من الاعتماد على الزيادات الضريبية.
وفيما يتعلق بتقييم الوضع الحالي، وصف كبير مراجعي الحسابات في فرنسا، بيير موسكوفيتشي، العجز بأنه “كبير”، معتبراً أن الخطأ في التنفيذ يشكل أمراً غير مسبوق، ولكنه نادر الحدوث.
وعلى الصعيد السياسي، عبر عدد من السياسيين من مختلف الأطياف عن غضبهم تجاه هذا الوضع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وألقى زعيم حزب Les Républicains، إريك سيوتي، باللوم على ماكرون، معتبراً إياه مسؤولاً عن هذا “السجل الكارثي”، في حين ألقى مقرر الميزانية في مجلس الشيوخ، جان فرانسوا هوسون، اللوم على سياسات الحكومة وأكد أنها “فاشلة”.
وتحدثت العديد من الأصوات السياسية عن ضرورة توجيه الزيادات الضريبية نحو الطبقة الأعلى من الأثرياء بدلاً من خفض الإنفاق العام، وهو ما يمثل جزءاً من النقاش الحالي حول السياسات المالية في فرنسا.
وبالرغم من هذا الوضع الصعب، فإن فرنسا ملتزمة بالتزاماتها الأوروبية، مع الالتزام بتقليص العجز المالي ليبقى دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحلول عام 2027، على الرغم من تعليق هذا المطلب بسبب التحديات الاقتصادية الحالية.
من المقرر أن يتم مناقشة القضايا المالية والتوظيف في الأيام القادمة، مع عقد جلسات لمناقشة المالية العامة في البرلمان الفرنسي.
