اخبار فرنسا – سهل الرئيس إيمانويل ماكرون قوانين العمل وخفض الضرائب من بين إصلاحات أخرى لتغيير الاقتصاد ، لكنه لم يتمكن من تغيير إدمان فرنسا على الإنفاق الكبير لشراء السلام الاجتماعي.
وحرصاً على طي صفحة الاحتجاجات المستمرة منذ شهور ضد خططه لرفع سن التقاعد إلى 64، تعهد ماكرون الشهر الماضي بخفض الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى بمقدار ملياري يورو .
قوبلت خطط الرئيس ماكرون بتحذيرات صارمة من مكتب التدقيق العام والبنك المركزي لأن ديون فرنسا من بين أعلى المعدلات في أوروبا ، حيث تقارب 110٪ من الناتج الاقتصادي ،كما أن فرنسا لا تستطيع تحمل التخفيضات الضريبية دون أن يترافق ذلك بخفض النفقات .
و حذر فرانسوا فيليروي دي جالو محافظ بنك فرنسا من التخفيضات الضريبية غير الممولة مع تزايد الإنفاق.
كما كشفت وكالات التصنيف أيضاً إخفاق فرنسا في خفض الديون الوطنية ، التي ازدادت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتي لا تتجاوز الآن 3 تريليون يورو.
و رغم أن اصلاح نظام التقاعد يهدف إلى تخفيف العبء المالي ، إلا أن وكالة التصنيف فيتش خفضت مع ذلك الدين العام الفرنسي نهاية نيسان ، قائلة إن الشلل السياسي المحتمل والاضطرابات الاجتماعية يشكلان مخاطر على أجندة إصلاح ماكرون.
من جهة اخرى، أعرب وزير المالية الفرنسي لو مير عن قدرة الحكومة الفرنسية على تنفيذ الإصلاحات وإقرارها وتطبيقها ، مستشهدا بخطة المعاشات التقاعدية وإصلاح التأمين ضد البطالة أواخر العام الماضي.
وقال إنه سيقدم بالتفصيل خططًا لكبح الإنفاق في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أمر كل وزارة بسحب تخفيضات بقيمة 5٪ من ميزانيتها.
علاوة على ذلك ، طلب من الوزارات الأسبوع الماضي تجميد 1٪ من إنفاقها لإبقاء المالية العامة للحكومة على المسار الصحيح.
يكمن الخطر في أن تتخلف فرنسا عن وعودها للأوروبيين بخفض عجز الميزانية من 4.9٪ من الناتج هذا العام إلى أقل من حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3٪ في عام 2027 ، وهو ما يعتبره بعض الاقتصاديين يفتقر إلى الطموح.
