اخبار فرنسا-حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، من أن فوز اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها هذا الشهر قد يؤدي إلى إشعال “حرب أهلية” في البلاد.
في حديثه خلال برنامج “بودكاست”، أشار ماكرون إلى أن حزبي “فرنسا لا تنحني” اليساري المتطرف و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان يتبعان سياسات تؤجج الانقسامات والتوترات في فرنسا. وقال ماكرون إن اليمين المتطرف “يدفع الناس نحو الحرب الأهلية”، وأضاف أن اليسار المتطرف بقيادة جان لوك ميلينشون يعزز أيضًا انقسامًا اجتماعيًا لأغراض انتخابية، مما يؤدي بدوره إلى “تشجيع الحرب الأهلية”.
كما أشار ماكرون إلى الاتهامات الموجهة لحزب “فرنسا لا تنحني” باستهداف جذب الناخبين المسلمين من خلال موقفه الانتقادي للحرب الإسرائيلية في غزة.
انتخابات مبكرة وتصاعد التوترات
دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من يونيو بعد هزيمة ائتلافه أمام حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية. ويستعد الفرنسيون الآن للتصويت في انتخابات برلمانية قد ترسل عددًا قياسيًا من أعضاء البرلمان من اليمين المتطرف إلى الجمعية الوطنية.
في الأيام الأخيرة، حذر حلفاء ماكرون من المخاطر التي قد تواجهها فرنسا إذا تحول الناخبون إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، مشيرين بشكل خاص إلى خطر الاضطرابات الاقتصادية.
استطلاعات الرأي وتوقعات النتائج
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب التجمع الوطني سيفوز بنسبة 35 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات المزمع عقدها يوم الأحد. وفقًا لاستطلاع أجرته “إبسوس” لصالح صحيفة “لو باريزيان” وإذاعة فرنسا يومي 19 و20 يونيو، من المتوقع أن يحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار على 29.5 بالمئة من الأصوات، بينما سيحصل تحالف الرئيس ماكرون الوسطي على 19.5 بالمئة.
مشاركة مرتفعة وتوقعات الجولة الثانية
من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة بين 60 و64 بالمئة، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة التي بلغت 47.5 بالمئة في الانتخابات العامة الأخيرة في يونيو 2022. رغم التقدم في استطلاعات الرأي، من غير المرجح أن يحقق حزب التجمع الوطني أغلبية مطلقة في الانتخابات التي ستجري على جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليو.
الثقة في إدارة الاقتصاد
أظهر مسح آخر أجرته “إبسوس” ونشرته “فاينانشال تايمز” أن حزب التجمع الوطني هو الأكثر ثقة بين المشاركين في إدارة الاقتصاد والأموال العامة. يثق 25 بالمئة من المشاركين في قدرة حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان على اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، مقارنة بـ22 بالمئة لصالح الجبهة الشعبية الجديدة و20 بالمئة لتحالف ماكرون.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى مستقبل فرنسا السياسي على المحك، مع احتمال تصاعد الانقسامات الداخلية والتحديات الاقتصادية إذا ما نجحت الأطراف المتطرفة في الانتخابات المقبلة.
.اقرأ أيضاً:
