اخبارفرنسا-ينظم عمال القطاع العام في فرنسا، يوم الثلاثاء القادم، إضراباً شاملاً، وذلك بناءً على دعوة النقابات احتجاجاً على الأجور المنخفضة وارتفاع تكاليف المعيشة.
في بيان مشترك صادر عن النقابات CFDT، وCFE-CGC، وCGT، وFA، وFO، وFSU، وSoliaires، وUNSA، أكدت النقابات على ضرورة بدء مفاوضات جادة لتحسين الآفاق المهنية واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الأجور وزيادة الرواتب، وذلك في ظل الانخفاض المتواصل لمستويات الدخل في القطاع العام.
وتطمح المجموعة المشتركة للنقابات إلى وقف دوامة التهميش والحد من استغلال موظفي الخدمة المدنية، ومن هنا فإنها تدعو إلى زيادة فورية بنسبة 10 % على الأجور لاستعادة القوة الشرائية التي تضائلت منذ يناير 2000.
ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب، موظفو المدارس مما سيؤثر على العملية التعليمية في المدارس والكليات في جميع أنحاء البلاد، كما يتوقع أن تظل بعض المناطق، مثل لوار أتلانتيك، مغلقة حتى نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى بعض المرافق مثل دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية.
إلى جانب ذلك، ستنظم الممرضات المستقلات حركات احتجاجية في مدن كاين، ورين، ومونبلييه، للمطالبة بزيادة رسوم الخدمات وتعويض نفقات العمل التي لم تتغير منذ عام 2009.
يأتي هذا الإضراب كجزء من سلسلة من الاحتجاجات التي تستهدف تحسين ظروف العمل والأجور في القطاع العام في فرنسا، ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة الفرنسية ستستجيب لمطالب العمال أم لا، وهو ما سيُحدد مسار الأحداث القادمة في هذا الصراع بين العمال وسلطات البلاد.
.اقرأ أيضاً:
ما هي المدن الأكثر أماناً في فرنسا؟
