اخبار فرنسا- اعتمد البرلمان الفرنسي تشريعاً جديداً من شأنه أن يشدد العقوبات على واضعي اليد على المنازل(محتلي المنازل) ويسهل على مالكي المنازل طرد المستأجرين المتأخرين عن سداد الإيجارات.
والأهم من ذلك، سيزيد مشروع القانون الجديد من الغرامات ومدة سجن من يتبين أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في منزل شخص آخر.
كما يسمح لأصحاب العقارات بإنهاء عقود الإيجار بسهولة أكبر في حالة الإيجار غير المدفوع.
فحسب القانون الجديد، سيواجه (محتلو المنازل) حالياً عقوبة سجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة قدرها 45000 يورو وهي ثلاثة أضعاف الغرامة السابقة.
كما سيعمل مشروع القانون على تسريع الإجراءات في حالة عدم سداد الإيجار وذلك من خلال إنشاء بند يسمح لأصحاب العقارات بطرد المستأجرين دون الاضطرار إلى اللجوء إلى المحاكم، الأمر الذي لم يكن من الممكن القيام به سابقاً إلا بعد اتخاذ إجراء قانوني.
ومع ذلك، يمكن تعليق هذا البند في ظل ظروف معينة مثل قدرة المستأجر على إعادة السداد بالكامل بناءً على طلب القاضي.
هذا ولا يؤثر القانون على (هدنة الشتاء) التي تمنع أصحاب العقارات من طرد المستأجرين خلال أشهر الشتاء.
ويضيف القانون الجديد جريمة جنائية جديدة حيث يمكن معاقبة أي شخص يتبين أنه قام بالإعلان عن “احتلال المنزل” أو شجع عليها بغرامة تصل إلى 3750 يورو.
من جهتها، انتقدت جماعات اليسار والمجموعات الاجتماعية هذا القانون ووصفته بأنه غير إنساني.
فقد وصفت السناتور الاشتراكي ماري نويل لينمان مشروع القانون بأنه “إهانة ضد أكثر الفئات حرماناً”، وانتقدت التشريع لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أزمة السكن في فرنسا.
بينما قالت الجمعية الخيرية سيكور كاثوليك لوكالة فرانس برس إن تطبيق القانون الجديد يمكن أن “يضاعف عدد المشردين” الذي يقدر عددهم حالياً بنحو 300 ألف في جميع أنحاء فرنسا.
- اقرأ أيضاً: تعاون صحي بين لبنان وفرنسا
