اخبار فرنسا- يعتزم النواب الفرنسيون مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تقليص الإعفاءات الضريبية الكبيرة الممنوحة للإيجارات على منصة Airbnb، ابتداءً من يوم الاثنين، لمواجهة النقص الحاد في السكن في أنحاء البلاد.
تمت مناقشة هذا التشريع لأول مرة في شهر كانون الاول الماضي، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى خفض الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالعقارات السياحية من 30٪ أو 71٪، إلى نحو 50%.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون بيفيت، في تصريح للصحافة يوم الخميس: “نحن ندرك حجم التحدي الذي يواجه مواطنينا فيما يتعلق بوضع الإسكان، ونحن ملزمون باتخاذ إجراءات تشريعية في هذا الصدد”.
وكانت السلطات المحلية في فرنسا، بما في ذلك باريس، قد فرضت خلال السنوات الأخيرة قواعد صارمة على إيجارات Airbnb، مما أدى إلى تقييد عدد الأيام التي يسمح بها لأصحاب المنازل بتأجير ممتلكاتهم عبر هذا النظام، واشترطت تسجيلهم لدى السلطات المحلية.
تظهر أحدث البيانات في باريس أن ثلث المنازل في المناطق الحضرية ليست مأهولة بشكل دائم، مما يعزز الضغوط على السوق العقارية ويؤدي إلى انتقال الباريسيين إلى خارج المدينة بحثًا عن إسكان بأسعار معقولة.
ومع ذلك، يواجه القانون المقترح معارضة قوية من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب الجمهوريين اليميني، مما يجعل بعض أفراد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد تأثير منصات الإيجار القصيرة الأجل على سوق الإسكان.
وفي هذا السياق، أشار رئيس البرلمان براون بيفيت إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء “مشروع قانون كبير للإسكان”، ومن المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء الجديد غابرييل أتال عن برنامجه في خطاب رئيسي يوم الثلاثاء.
