اخبار فرنسا- وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يهدف إلى تقليل الرسوم التي تفرضها البنوك الفرنسية عند إغلاق حسابات المتوفين، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن عائلات المتوفين.
بالعادة، يتحمل البنوك مسؤولية اتخاذ عدة إجراءات عند تلقيه إشعارًا بوفاة عميل، بما في ذلك تجميد حسابات المتوفى، وتقديم إقرارات إلى السلطات الضريبية، وتحويل الأموال إلى ورثة العميل.
ومع ذلك، لا يوجد حاليًا قانون ينظم تكلفة هذه الخدمات، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الرسوم المفروضة من بنك لآخر.
وبحسب دراسة أجرتها مجلة المستهلك UFC-Que Choisir في فبراير 2024، يبلغ متوسط تكلفة إغلاق حساب المتوفى في فرنسا حوالي 303 يورو، وهو ما يعد أعلى بكثير مقارنةً بالبنوك الأوروبية الأخرى.
وقد أظهرت الدراسة أن رسوم إغلاق حسابات المتوفين تتراوح بين 80 يورو و527.50 يورو، حسب البنك وحجم الميراث.
وتقدم بعض البنوك هذه الخدمات مجانًا عندما تكون قيمة الحساب أقل من 200 يورو.
أما بالنسبة لتفاصيل مشروع القانون الجديد، فقد قدَّم السيناتور الوسطي هيرفي موري مشروع القانون في 15 مايو، ويقترح إلغاء الرسوم المصرفية في ثلاث حالات محددة:
- وفاة قاصر: أكد وزير الحسابات العامة توماس كازيناف أنه من غير المقبول فرض رسوم مصرفية بعد وفاة طفل.
- ذوي الدخل المنخفض: حيث يُعفى الأفراد الذين يبلغ مجموع حساباتهم 5,909 يورو أو أقل من الرسوم.
- الميراث المباشر: يُعفى الأفراد الذين لديهم وريث واحد فقط ولا توجد تعقيدات في تقسيم الميراث.
كما حدد مجلس الشيوخ رسمًا أقصاه 1٪ من إجمالي حسابات المتوفى، ووسَّع نطاق مشروع القانون ليشمل البنوك الجديدة مثل Nickel و Revolut.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه التعديلات عدم إلزام 40% من السكان بدفع أي رسوم لتسوية حسابات المتوفين، وألا يتجاوز ما يدفعه 80% من السكان الـ 200 يورو.
تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ، لكنه ما زال يتطلب موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وتعكس هذه الخطوة التزام المشرعين الفرنسيين بتخفيف الأعباء المالية على العائلات في أوقات الفقدان.
