اخبار فرنسا – فرضت الحكومة الفرنسية إجراءات صارمة، على المقيمين من الجنسيات المغربية، حيث تتعلق تلك الإجراءات بصندوق التقاعد و ذلك بعد أن اتهمت المغاربة المقيمين على أراضيها بالقيام بعمليات احتيال.
ويأتي هذا الإجراء المجحف في حق مواطني إقليم المغرب العربي، بعد العراقيل التي وضعتها الحكومة الفرنسية أمام الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها, حيث تتجه الحكومة إلى دمج بطاقة “فيتال” (البطاقة الحيوية) وبطاقة الهوية، كشرط للإقامة لمدة تسعة أشهر في فرنسا و الاستفادة من مزايا نظام التقاعد.
من جهته اتهم وزير الحسابات العامة ، غابرييل أتال، المغاربة والجزائريين المقيمين بفرنسا بالقيام بعمليات احتيال.
كما كشف أن الحكومة الفرنسية ستسعى إلى وقف عمليات الاحتيال التي يقوم بها المتقاعدون الذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي، متوعداً في الوقت عينه اتخاذ إجراءات للتحقق مما إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون.
وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة “لوباريزيان” عن وزير الحسابات العامة، فإن ما يصل إلـى 8 مليارات يورو من أموال (معاشات التقاعد) تذهب إلى مقيمين خارج فرنسا في إشارة واضحة إلى المغاربة من جنسية فرنسية، معتبراً أنها عملية احتيال واضحة على الخزينة الفرنسية.
من جانبه، قال عمر المرابط، عمدة سابق بفرنسا، أن القرار الفرنسي الأخير ليس دقيقاً، ويحمل صبغة سياسة واضحة و كان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى مغايرة، وليس قرارات عشوائية وكبيرة تزيد من تعميق هوية الخلاف مع الرباط.
