اخبار فرنسا- كانت التغييرات المثيرة للجدل تشمل خفض الحد الأقصى للمدة التي يمكن لمعظم الناس المطالبة فيها بالمزايا من 18 إلى 15 شهراً
وقد علقت الحكومة الفرنسية إدخال إصلاحات جديدة للبطالة في أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
حيث أكد رئيس الوزراء غابرييل أتال تعليق الإصلاحات، وقدمها كوسيلة لتسهيل الطريق نحو العمل مع الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، التي عارضت الإصلاحات.
وقال مكتبه في بيان “قد يكون هذا الإصلاح موضوعاً للتغييرات بعد مفاوضات بين الحلفاء الجمهوريين”، مضيفاً “هذه هي أول بادرة من غابرييل أتال فيما يتعلق بالعمل مع الأغلبية البرلمانية المستقبلية”.
وكان من المقرر أن يصدر الإصلاح المخطط له بمرسوم اليوم (1 يوليو).
تغييرات مثيرة للجدل
كان الإصلاح مثيراً للجدل، ورفضته النقابات.
وكان من شأنه أن:
- خفض الحد الأقصى للمدة التي يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 57 عاماً المطالبة فيها بمزايا البطالة، من 18 شهراً إلى 15 شهراً.
- اشترطت الحكومة على الباحثين عن عمل أن يكونوا قد عملوا لمدة ثماني ساعات في الأشهر العشرين السابقة حتى يكونوا مؤهلين للحصول على المزايا، مقابل المتطلب الحالي الذي يتطلب العمل لمدة ست ساعات في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية.
ومن المتوقع أن يمدد النص من الحكومة القواعد الحالية أولاً حتى الثلاثين من نوفمبر، ثم ينفذ الإصلاح اعتباراً من الأول من ديسمبر.
