اخبار فرنسا- تسعى السلطات الفرنسية إلى إحداث تغيير قانوني يجعل تحريض الأفراد للتخلي عن الرعاية الطبية أمرًا غير قانوني.
يأتي هذا الاقتراح في سياق مواجهة ارتفاع نسبة المتجهين نحو ممارسات الطب البديل، وتجنب العلاجات التقليدية التي تشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الصحية.
تشمل المقترحات التي قُدمت للجمعية الوطنية الفرنسية إنشاء جنحة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 150 ألف يورو لأي شخص يشجع آخر على التخلي عن العلاج الطبي.
كما اقتُرح تشديد العقوبة في حال تم استخدام وسائل رقمية أو إلكترونية لاستغلال ضعف الأفراد، حيث يتم مضاعفة العقوبة لتصل مدة السجن إلى خمس سنوات والغرامة إلى 750 ألف يورو.
يهدف هذا الاقتراح إلى استهداف ممارسي الطب البديل، الذين ينصحون مرضاهم بتجنب العلاجات الطبية، ويشمل ذلك الحالات الخطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي.
وتحظى هذه الخطوة بدعم من الاتحاد الوطني لجمعيات الدفاع عن العائلات والأفراد ضحايا الطوائف.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد الذين يعتمدون على المعلومات الصحية عبر الإنترنت، ويتخذون قراراتهم الطبية استنادًا إلى ما يجدونه على الشبكة العنكبوتية.
وقد شهدت هذه الظاهرة ارتفاعًا خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد وباء كورونا، حيث انتشرت نظرية المؤامرة بشكل كبير حول اللقاحات والعلاجات الطبية.
وتكشفت هذه القضية بشكل واضح عبر القصص التي روتها وسائل الإعلام الفرنسية، حيث يقوم المعالجون بالطب البديل بدعوة المرضى لتجنب العلاجات الطبية الضرورية مما يضع حياة الأشخاص في خطر.
ومن المتوقع أن تشهد المناقشات البرلمانية حول هذا الاقتراح مراجعة دقيقة، حيث من المهم إيجاد توازن بين حرية التعبير وحق الأفراد في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
