اخبار فرنسا- قال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي أنطوان أرماند يوم الثلاثاء إن فرنسا تعاني الآن من أحد أسوأ انواع العجز العام في تاريخها الحديث. كما أكد أن الضرائب الجديدة على الأثرياء والشركات الكبرى مطروحة على الطاولة لإعادة الأمور المالية إلى نصابها.
صرح أرماند أنه سيتواصل مع أصحاب المصلحة الاقتصاديين، بما في ذلك النقابات ومنظمات أصحاب العمل في محاولة للحد من الإنفاق الحكومي الزائد.
ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 5.6 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام – وهو ما يقرب من ضعف الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي.
وقال أرماند “بصرف النظر عن عام أو عامين من الأزمات لمرة واحدة في السنوات الخمسين الماضية، لدينا أسوأ عجز في تاريخنا”.
التحديات البرلمانية
تواجه الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء المحافظ ميشيل بارنييه، عملية برلمانية صعبة في الأشهر المقبلة.
يتعين على الوزراء محاولة الحصول على ميزانية لعام 2025 تتضمن تدابير لإصلاح المالية العامة من خلال مجلس النواب في الجمعية الوطنية، والذي انقسم حالياً إلى ثلاث مجموعات بعد انتخابات يوليو المبكرة غير الحاسمة.
يمكن لبارنييه الاعتماد على دعم المحافظين ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تم تقليصه كثيرًا، لكن تحالف اليسار NFP والتجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) يمكن أن يطيح بالحكومة في أي وقت في تصويت الثقة إذا تضافرت جهودهما.
في مقابلة أجريت يوم الأحد، طرح رئيس الوزراء زيادات ضريبية “مستهدفة” على “الأثرياء أو بعض الشركات الكبرى” كجزء من خطة لتحسين المالية العامة.
من المتوقع أن يقدم بارنييه مشروع ميزانيته في أوائل الشهر المقبل، وهو تأخير غير مسبوق عن الموعد النهائي المعتاد في الأول من أكتوبر بعد أن استغرق ماكرون الصيف كله لتعيين رئيس حكومة جديد.
توفير العمال
إن زيادة الرسوم هي انحراف عن السياسة في ظل سبع سنوات من الحكومات التي قادها ماكرون، والتي سعت إلى تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال خفض الضرائب على الشركات والإسكان والثروة.
وانخفضت حصيلة الضرائب بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 43.2 في المائة، بين الانتخابات الأولى لماكرون في عام 2017 و2023، وفقاً لوكالة الإحصاء الوطنية INSEE
وقال توماس فيليبون، الخبير الاقتصادي وأستاذ في جامعة نيويورك الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية “لقد مرت سبع سنوات من عدم الرغبة في زيادة الضرائب. قد يكون هذا منطقياً، ولكن عليك تغطيته من خلال بذل جهد لخفض الإنفاق … وإلا فإنك تفجر العجز”.
وقال باتريك مارتن، رئيس اتحاد أرباب العمل Medef، إنه “منفتح على المناقشة” بشأن زيادات الضرائب، طالما أن الدولة تبذل جهداً أكبر بكثير مع الشركات.
ومن المقرر أن يلتقي بارنييه مارتن ونقابة CFDT المعتدلة بعد ظهر الثلاثاء.
وقال أرماند “مهمتي هي التأكد من أن أي ضرائب محتملة موجودة لا تعيق نمونا، ولا تعيق خلق فرص العمل”.
“لن نفرض عبئاً ضريبياً أثقل على العمال، والأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة”.
