اخبار فرنسا-إثر حادثة غرق أودت بحياة أربعة مهاجرين في بحر المانش يوم الجمعة الماضية، أوقفت السلطات الفرنسية شابين ليبيين للاشتباه في تنظيمهما رحلة عبور غير قانونية، لكن الشرطة أطلقت سراحهما بعد احتجازهما حتى يوم الأحد، لعدم وجود أدلة كافية تدينهما، حسبما أعلن الادعاء العام أمس الاثنين.
قرار إطلاق السراح: غياب الأدلة
أوضح مكتب المدعي العام في “بولوني سور مير” أن الشابين الليبيين أُطلق سراحهما لعدم كفاية الأدلة ضدهم. كان الرجلان محتجزين لدى الشرطة بين الجمعة والأحد، حيث تم الإفراج عنهما بعد التحقيق.
تفاصيل الحادثة: مأساة في بحر المانش
لم يتم التعرف بعد على هوية وأعمار الرجال الأربعة الذين لقوا حتفهم في غرق القارب. وأفاد الادعاء أن 66 شخصاً من جنسيات صومالية وسودانية وإريترية كانوا على متن القارب، حيث توفي أربعة منهم، بينما أنقذت الفرق البحرية 62 شخصاً. وكان محافظ “با دو كاليه”، جاك بيلانت، قد أعلن في البداية عن إنقاذ 56 ناجياً يوم الجمعة.
جهود الإنقاذ: العمل المشترك بين الفرق البحرية
رصدت مروحية تابعة للسلطات الجثث الأربع، حيث كانت ثلاث جثث متفرقة في الماء والرابعة على القارب الغارق. انتشلت الجثث دورية “كورموران”، لكن الفريق الطبي لم يتمكن من إنعاشهم وأعلن وفاتهم لاحقاً.
تزايد أعداد المهاجرين والوفيات
بمأساة الغرق الأخيرة، يرتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في المانش خلال هذا العام إلى 19 مهاجراً، مما يجعل عام 2024 الأكثر دموية منذ عام 2021، عندما غرق 27 مهاجراً معظمهم من الأكراد العراقيين. ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى سواحل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بحسب الأرقام الرسمية البريطانية.
مكافحة تهريب البشر: جهود مستمرة وتحديات
تؤكد السلطات الفرنسية والبريطانية على ضرورة مكافحة تهريب البشر وتعزيز الرقابة على الحدود. ففي أغسطس الماضي، وجهت السلطات الفرنسية تهم القتل غير العمد لأربعة أشخاص عراقيين وسودانيين، محملة إياهم مسؤولية وفاة ستة مهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولة عبور بحر المانش.
تحديات مستمرة
رغم التعاون المستمر بين فرنسا وبريطانيا، تبقى عمليات العبور غير القانونية تشكل تحدياً كبيراً للسلطات، مما يستدعي مزيداً من الجهود المشتركة والتدابير الصارمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية حياة المهاجرين.
.اقرأ أيضاً:
إغلاق مركز صحي خلال أولمبياد باريس يفاقم معاناة المهاجرين في سان دوني
