اخبار فرنسا- قبل انعقاد دورة الألعاب الأوليمبية في باريس في شهري يوليو وأغسطس، يعكف المدعون العامون الفرنسيون على إجراء أربعة تحقيقات في مخالفات محتملة، ولكن هل تعتبر التحقيقات علامة على وجود مشاكل أم على جهود حقيقية للتصدي للكسب غير المشروع؟
يعتقد “أندي سبالدينج”، الأكاديمي والمؤلف الذي يدرس الفساد في “الأحداث الرياضية الكبرى” مثل الألعاب الأولمبية أو كأس العالم لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية تظهر أنها جادة بشأن تقديم دورة ألعاب نظيفة.
وتدور ثلاثة تحقيقات أولية حول محاباة محتملة في منح نحو 20 عقدا تبلغ قيمتها عشرات الملايين من اليورو، في حين أن تحقيقا رابعا يدقق في أجر كبير المنظمين “توني إستانغيت”.
شرح “سبالدينغ”، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة “ريتشموند” ومقرها الولايات المتحدة، التاريخ المضطرب للفساد الأولمبي ولماذا يعتقد أن ألعاب باريس قد تكون بداية “حقبة جديدة” من الرياضة الدولية النظيفة.
وفي سؤال حول كيفية اختلاف باريس 2024 قال “سبالدينغ” أنه من المهم حقا أن نلاحظ أن فرنسا منحت حق استضافة الألعاب الأولمبية في عام 2017، وهو نفس العام الذي اعتمدت فيه قانوناً جديداً مبتكراً للغاية لمكافحة الفساد، وهو قانون “سابين” الثاني.
وقد أدى ذلك إلى إنشاء مطلب قائم بذاته بأن تتبنى الشركات برامج امتثال لمكافحة الفساد لمنع أشياء مثل الرشوة أو المحسوبية أو الابتزاز: في معظم أنحاء العالم، ليس الالتزام بمكافحة الفساد مطلوباً قانوناً.
طبقت فرنسا كل هذا على الألعاب الأولمبية. لقد وضعوا اللجنة المنظمة تحت سلطة الوكالة الفرنسية الجديدة لمكافحة الفساد (AFA) التي يتمثل هدفها الوحيد في مساعدة الشركات على بناء برامج الامتثال.
