اخبار فرنسا- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، عن بدء عملية مراجعة شاملة لإصلاحات إعانات البطالة في البلاد، وذلك بهدف تعزيز سوق العمل وتقليل معدلات البطالة.
في حوار مع قناة TF1 في 27 مارس، أكد أتال على التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات خلال العام الحالي، داعيًا وزارة العمل ووزيرة العمل كاثرين فوترين إلى التحضير لمفاوضات جديدة بهذا الصدد.
تأتي هذه الإصلاحات كجزء من سلسلة التغييرات التي تقدم بها إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، حيث تعهد ماكرون بتحقيق التشغيل الكامل للعمالة بحلول نهاية ولايته في عام 2027.
ورغم أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.5%، مع توقعات بانخفاضه إلى 5% بنهاية فترة ولاية ماكرون، فإن تكلفة إعانة البطالة على الدولة تبلغ حاليًا 45 مليار يورو سنويًا في ظل النظام الحالي.
أحد الجوانب الرئيسية التي قد تشهد تغييرًا في إطار هذه الإصلاحات هو مدة استحقاق الإعانة. حيث أشار أتال إلى إمكانية تقليص مدة تلك الإعانة إلى أقل من 12 شهرًا.
بالإضافة إلى ذلك، يتم التفكير في تغيير مدة العمل المطلوبة للتأهل لاستلام الإعانة، حيث يمكن أن تقلل الحكومة فترة العمل المطلوبة للحصول على الإعانة من ستة أشهر إلى 18 شهرًا مثلاً وذلك بهدف تحفيز البحث عن العمل.
ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لهذه الإصلاحات إلا أن أتال يسعى إلى وضع معايير الإصلاح بحلول فصل الصيف ليتم تنفيذها في الخريف المقبل.
من جانبها، رحبت وزيرة العمل كاثرين فوترين بهذه الإصلاحات، مؤكدة أن البطالة الجماعية تمثل تحديًا خطيرًا يجب مواجهته، وأن دعم العاطلين عن العمل يعد استثمارًا اجتماعيًا ضروريًا، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية توفير فرص العمل والتدريب للعاطلين عن العمل لتسهيل عملية الاندماج العملي.
في الوقت نفسه، قوبلت هذه الإصلاحات بانتقادات حادة من قبل نقابات العمال، حيث عبرت عن مخاوفها من تقليص حقوق العاطلين عن العمل وتأثير ذلك على فرص العمل المستقبلية.
كذلك، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة ليل، البروفيسور ألكسندر ديلايغ، إلى أن “الحكومة ليست على المسار الصحيح”، معتبرًا أن الخطوات المقترحة لن تساهم في تحقيق الوفورات اللازمة لسد العجز في الميزانية.
وأوضح قائلاً: “يرغب معظم الفرنسيين في العمل في وظائف تتطلب مهارات، والمشكلة تكمن في أن تقليص إعانات البطالة قد يدفع الأشخاص لقبول الوظائف الأولى المتاحة دون النظر إلى امتلاكهم المهارات اللازمة لأداء تلك الوظائف بكفاءة”.
كما عبّر النائب المعارض ألكسيس كوربيير، من حزب LFI (اليساري)، عن رفضه للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن أتال يستهدف الطبقات الفقيرة دون التطرق إلى أصحاب الثروات الضخمة.
وفي السياق ذاته، أوضح فيليب بالارد، النائب البرلماني والمتحدث باسم حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، أنه وعلى الرغم من تراكم ديون بقيمة 1000 مليار يورو في سبع سنوات على فرنسا، فإن إيمانويل ماكرون يطالب العاطلين عن العمل ببذل المزيد من الجهد، مشيرًا إلى انه يحمل المسؤولية للفقراء دون النظر إلى الوضع الاقتصادي العام والتحديات التي تواجهها الطبقات الفقيرة في المجتمع.
