اخبار فرنسا- تكثَّف الحكومة الفرنسية جهودها في مكافحة الاحتيال في مخصصات التقاعد، وتُعزز تدابيرها للتحقق من صحة معلومات المستفيدين، وبالأخص المتقاعدين الجزائريين المقيمين في فرنسا.
كشف عن هذه الأحكام الجديدة الوزير المنتدب المكلف بالحسابات العامة، توماس كازيناف، وذلك خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية في فبراير 2024، حيث تُظهِر هذه الإجراءات الجديدة عزم الحكومة الفرنسية على التصدي للتلاعب وتزوير شهادات الحياة للمتقاعدين الذين يقيمون خارج فرنسا.
لتعزيز الرقابة، سيعمل الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة (CNAV) بالتعاون مع البنوك المحلية لاختبار إجراءات التحقق، حيث سيخضع المتقاعدون من كبار السن لإجراءات تكنولوجية تعتمد على النظام البيومتري، والتي ستصبح إلزامية اعتبارًا من يناير 2027 بموجب تعديل تشريعي، كما سيتم توسيع هذه الإجراءات تدريجيًا لتشمل المتقاعدين الأصغر سناً.
وسيخضع كبار السن الذين يحصلون على معاشات تقاعدية من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الجزائر، لإجراءات جديدة تتضمن تقديم “شهادة حياة” مصدقة سنويًا من قبل السلطات المحلية. بالإضافة إلى خضوعهم لإجراء فحوصات جسدية خاصة بكبار السن.
وفيما يتعلق بالجزائر بالتحديد، فقد تم التعاون مع بنك Banque Régionale d’Escompte et de Dépôt (BRED) الجزائري منذ عام 2022 لتطبيق نظام خاص للتحقق من حياة المتقاعدين الجزائريين الذين تبلغ أعمارهم 85 سنة وما فوق، حيث تسعى الحكومة الفرنسية إلى مراقبة جميع ملفات المستفيدين من معاشات التقاعد المقيمين في الجزائر، وذلك بحلول عام 2027.
بدوره، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على الحياة، رينو فيلار، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أنه سيتم تنفيذ تدابير تكنولوجية جديدة تعتمد على النظام البيومتري لتعزيز مراقبة المستفيدين من معاشات التقاعد المقيمين في الجزائر.
وتتطلب هذه الإجراءات، التي ستكون إلزامية اعتبارًا من يناير 2027، تسجيل مقطع فيديو للمتقاعدين للتحقق من المطابقة مع البيانات البيومترية المسجلة على جوازات سفرهم.
- اقرأ أيضاً:
- عناوين منظمات الهجرة واللاجئين في فرنسا
