اخبار فرنسا-بعد تعيين ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين السابقين في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رئيسًا جديدًا للوزراء في فرنسا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، تبرز تساؤلات حول سياساته وتوجهاته. بارنييه الذي عُرف بدوره البارز في مفاوضات البريكست، يواجه اليوم تحدي قيادة الحكومة في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، وهو ما قد يجعل تمرير القوانين تحديًا كبيرًا.
توجهات بارنييه الرئيسية:
فيما يتعلق بأوروبا:
بارنييه كان دائمًا مناصراً لاستعادة ما وصفه بـ “السيادة القانونية” لفرنسا، مؤكدًا أنه يجب على بلاده ألا تكون تحت حكم محكمة العدل الأوروبية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات في بروكسل، حيث وُصفت مواقفه بـ “النفاق”، لكنه دافع عن نفسه قائلاً إن خبرته العميقة في الشؤون الأوروبية تجعله في وضع فريد لفهم وإصلاح مشكلات الاتحاد الأوروبي، متعهداً بمحاولة تجنب سيناريو مشابه لخروج بريطانيا من الاتحاد.
فيما يخص الاقتصاد والأعمال:
بارنييه لطالما دعم تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي، وخفض الضرائب على الإنتاج بمقدار 10 مليارات يورو، وهي خطوات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الفرنسي ودعم الشركات. كما يعكس ذلك رغبته في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
في ملف التشغيل والقوة الشرائية:
ضمن وعوده السابقة، اقترح بارنييه إدخال بدل اجتماعي واحد محدد لجميع المواطنين، إلى جانب تعليق إعانات البطالة بعد رفض عرضين “معقولين” للعمل. كما تعهد برفع أجور العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعكس تركيزه على دعم القوة العاملة الأساسية في البلاد.
حول البيئة:
كان بارنييه من أبرز الداعمين لفرض ضريبة الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، كما يؤيد إدراج الطاقة النووية ضمن مشروع الطاقة النظيفة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، مؤكدًا على أهمية تحقيق توازن بين حماية البيئة وضمان استمرارية مصادر الطاقة.
فيما يخص الهجرة:
اقترح بارنييه إجراء استفتاء حول الهجرة لإشراك الشعب الفرنسي في هذا القرار الحيوي، إلى جانب إصلاح فرونتكس، وكالة الحدود الأوروبية، وإعادة التفاوض على اتفاقيات دبلن المتعلقة بسياسات اللجوء. كما يسعى إلى توحيد شروط لم شمل الأسرة، مما يعكس رغبته في تنظيم ملف الهجرة بشكل أكثر صرامة وشفافية.
في ملف الأمن:
تعهد بزيادة سعة السجون عبر فتح 20 ألف مكان جديد، كما يدعم إعادة فرض العقوبات المشددة على الجرائم الكبيرة، إلى جانب وضع حد أدنى من العقوبات لضمان تحقيق الردع الكافي.
ردود فعل المعارضة: “الانتخابات سُرِقَت”
تعيين بارنييه لم يمر دون معارضة قوية، حيث قوبل بانتقادات حادة من قِبَل حزب “فرنسا المتمردة” بقيادة جان لوك ميلينشون. المعارضة اليسارية اتهمت الرئيس ماكرون بسرقة الانتخابات، معتبرين أن تعيين بارنييه يتجاهل الإرادة الشعبية. ماتيلد بانو، زعيمة نواب حزب “فرنسا المتمردة”، صرحت بأن ماكرون “يتصرف كمستبد”، مطالبة بالاحتجاجات ضد ما وصفته بـ “الانقلاب” في السابع من سبتمبر.
تحديات المرحلة المقبلة
مع مواجهة بارنييه لتحديات سياسية كبرى، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامله مع معارضة البرلمان وقيادة حكومة قادرة على تنفيذ أجندته الإصلاحية. بفضل خبرته الطويلة في السياسة الأوروبية والدولية، يتوقع الكثيرون أن يتمكن من تجاوز العقبات، لكن النجاح يعتمد بشكل كبير على قدرته في توحيد الفصائل المتنافسة داخل البرلمان الفرنسي.
.اقرأ أيضاً:
من هو ميشيل بارنييه رئيس وزراء فرنسا الجديد!
