اخبار فرنسا-أعلن جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، عن نيته إلغاء ما يُعرف بـ”قانون حق الأرض” في حالة فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال مقابلة أجراها مع محطة “بي إف إم” الفرنسية، حيث أكد بارديلا أن مشروع القانون سيُقدم إلى البرلمان في الأسابيع الأولى من ولايته المحتملة لإلغاء هذا القانون.
ماذا يعني قانون “حق الأرض”؟
يمنح قانون “حق الأرض” الجنسية لأي طفل يولد على أرض الدولة، مما يعني أن أي طفل يولد في فرنسا يحصل تلقائيًا على الجنسية الفرنسية. ومع ذلك، يشير المحامون إلى أن هذا القانون غير مطبق بدقة في فرنسا.
المحامي الفرنسي سيلفان ساليجاري، المختص في حقوق الأجانب، يوضح أن فرنسا لا تطبق قانون “حق الأرض” بشكل صارم، فمجرد الولادة في فرنسا لا يكفي للحصول على الجنسية الفرنسية، بعكس الولايات المتحدة حيث يُعتبر المولودون على أرضها مواطنين تلقائيًا.
التلاعب بالمفاهيم
يرى ساليجاري أن جوردان بارديلا يستخدم مصطلح “قانون الأرض” لتبرير نظرياته حول “الإحلال العظيم” وغمر المهاجرين، مشيرًا إلى أن بارديلا يستغل الجهل القانوني لدى الناس لترويج فكرة خاطئة مفادها أن أي طفل أجنبي يولد في فرنسا يصبح تلقائيًا فرنسيًا.
القانون المزدوج
في الواقع، تتبع فرنسا نظامًا مزدوجًا للجنسية. تُمنح الجنسية الفرنسية تلقائيًا لأي طفل يولد في فرنسا لأحد الأبوين الفرنسيين أو لأحد الأبوين الأجنبيين المقيمين في فرنسا، وهو ما يُعرف بـ”حق الدم”.
أما بالنسبة للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، فيمكنهم الحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغهم سن الرشد، بشرط أن يكونوا قد أقاموا في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل منذ أن كان عمرهم 11 عامًا.
تعديل التوجه
عاد حزب التجمع الوطني إلى تعديل موقفه في 19 يونيو، حيث أوضح الحزب أنه لم يعد يسعى إلى “إلغاء” قانون الأرض بالكامل، بل إلى تقييده بحيث يحصل فقط الأطفال المولودين لأبوين فرنسيين على الجنسية الفرنسية تلقائيًا.
وأضاف الحزب أن الأطفال المولودين لأبوين أجنبيين في فرنسا سيتمكنون من طلب الجنسية عند بلوغهم سن 18 عامًا، وستخضع طلباتهم لفحص مفصل يتضمن معايير تعتمد على السجل الجنائي.
تبعات التعديل المقترح
هذا التوجه الجديد يهدف إلى تقليص إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية، مما يعكس توجهات الحزب اليميني المتطرف نحو تشديد سياسات الهجرة والاندماج. ومن المتوقع أن يثير هذا التعديل المقترح نقاشات حادة في الأوساط السياسية والاجتماعية في فرنسا، خاصةً في ظل التصاعد المستمر للشعور الشعبوي والقلق المتزايد بشأن الهجرة في البلاد.
.اقرأ أيضاً:
