اخبار فرنسا- اتهمت هيئة مراقبة المستهلكين في فرنسا العلامات التجارية التي تقدم منتجات مثل الشوكولاتة، والصلصات، والأسماك، واللحوم بممارسة “التضخم الرخيص”.
يتسم “التضخم الرخيص” بانخفاض ملحوظ في كمية المكونات الموجودة في المنتج، واستبدالها بمكونات ذات جودة وتكلفة أقل، وأحيانًا بمكونات غير صحية، مع استمرار ارتفاع سعر المنتج.
وذكرت منظمة “فودواتش”، المسؤولة عن هذه الاتهامات، عدة أمثلة تعود إلى عام 2016، مشيرةً إلى ارتفاع هذه الممارسات مع ارتفاع التضخم.
وشملت الاتهامات عدة علامات تجارية منها “أفتر إيت” (التابعة لشركة نستله)، و”بوردو شينيل”، و”فيندوس”، و”فلوري ميشون”، و”مايل” (التابعة لشركة يونيليفر)، و”ميلكا” (التابعة لشركة مونديليز).
من بين أمثلة “التضخم الرخيص”، منتج “فيندوس” الحاوي على الاسماك. ففي أبريل 2023، انخفضت كمية الأسماك في المنتج من 75% إلى 71%، مع زيادة سعر الكيلوغرام بنسبة 47%.
وشهدت منتجات “فلوري ميشون” انخفاضًا في محتوياتها من الأسماك بنسبة 11% بين عامي 2021 و2023، على الرغم من ارتفاع سعر الكيلو بنسبة 40%.
وشهدت “إيت مينتس”، المعروفة بين البريطانيين، استبدال الدهون النباتية المستخدمة فيها بزيت النخيل المثير للجدل بين عامي 2021 و2024.
كما استبدلت “ميلكا” زيت دوار الشمس بزيت النخيل، مع زيادة سعر الكيلو بنسبة 27% بين عامي 2022 و2024.
وقالت أودري موريس، مسؤولة الحملة في “فودواتش”، إن “مع التضخم الرخيص، يخسر المستهلكون مرتين”.
وأطلقت “فودواتش” حملة لوقف هذه الممارسة والضغط على العلامات التجارية والموزعين في جميع أنحاء فرنسا لوقفها، بالإضافة إلى زيادة الوعي بهذه القضية.
وتستهدف الحملة اتحاد التجارة والتوزيع، وشركة لوكليرك، وشركة انترمارشيه، والجمعية الوطنية للصناعات الغذائية.
وتطالب “فودواتش” العلامات التجارية بتوفير مزيد من الشفافية بشأن التغييرات في مكونات أو مواصفات المنتجات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد وزير الاقتصاد برونو لو مير مؤخرًا أن فرنسا “تحقق تقدمًا”، حيث من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.7% بين يناير 2023 ويناير 2024، وهو ما يقل بكثير عن النسبة المتوقعة في عام 2023 والبالغة 16%.
