اخبار فرنسا- ستبلغ الأزمة الإسكانية في فرنسا ذروتها مع انتهاء فترة الحماية السنوية خلال فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المهددين بالطرد من منازلهم لعدم دفعهم الإيجار وسيجد الكثيرون منهم أنفسهم بلا مأوى نتيجة لنقص الخيارات السكنية البديلة.
وفقًا لمانويل دوميرج، مدير الأبحاث في مؤسسة آبي بيير المختصة في قضايا الإسكان والفقر، يمكن أن تتحول مخاطر عدم دفع الإيجار إلى إجراءات قانونية وعمليات إخلاء قسرية من قبل الشرطة وذلك بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والتي يصعب عليها تلبية احتياجاتها الشهرية.
فقد اتسعت فجوة الإسكان في السنوات الأخيرة، حيث شهدت باريس زيادة قياسية في عمليات الإخلاء بلغ عددها 21500 عملية عام 2023، وهو أعلى بنسبة 23 % مقارنةً بالعام السابق.
ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والتضخم وزيادة أسعار الطاقة مما جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على تحمل تكاليف السكن.
فيما لا يزال قانون الإيجارات يصب في مصلحة المالكين، حيث يتيح لهم تسهيل إجراءات الإخلاء ويعاقب المستأجرين الذين يعيشون في العقارات الفارغة.
وعلى الرغم من الالتزام المفترض بتوفير سكن مؤقت للمهجَّرين، إلا أن الخدمات المتاحة مكتظة، وتجد ثلث الأسر نفسها بلا مأوى بعد مرور سنة إلى ثلاث سنوات من الإخلاء.
كما تضطر معظم الأسر للسكن مع الأصدقاء والعائلة بعد تجولها لفترات طويلة في غرف الفنادق أو الاقامة .
ومع اقتراب الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، اشتدت المخاوف من ارتفاع أسعار الفنادق وتأثيرها السلبي على سوق الإسكان في العاصمة.
بدورها، حذرت مجموعة نشطاء الإسكان “Droit au logement” من عمليات الإخلاء “الاحتيالية” التي يقوم بها أصحاب العقارات بهدف تأجيرها للسياح بأسعار مرتفعة، داعيةً إلى وقفها.
وفي السياق ذاته، فحصت وكالة الإسكان في باريس مؤخراً إشعارات الإخلاء ووجدت أن 28 % منها كانت غير مبررة في الفترة الواقعة بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024، مما يشير إلى استغلال المالكين لوضع المستأجرين لإخلائهم لصالح تأجير المنازل للسياح.
