تعديلات جديدة على قواعد بيع وشراء العقارات في فرنسا وإليك التفاصيل..

تشترط القواعد الفرنسية تصنيف كل عقار حسب كفاءة الطاقة من الفئة A إلى G، حيث يُطلق على العقارات ذات التصنيف الضعيف في كفاءة استخدام الطاقة اسم “passoires thermiques” أو “passoires energetiques”.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتحمل بائع العقار ذو كفاءة الاستخدام الضعيفة للطاقة تكاليف “تدقيق إضافي للطاقة”، يهدف إلى توضيح مصادر هدر الطاقة وكيفية تحسينها، مما يسهم في زيادة الوعي بأهمية الكفاءة الطاقية.

كما تتضمن الخطط الفرنسية المستقبلية تقييد تأجير العقارات ذات التصنيفات الضعيفة لكفاءة استخدام الطاقة على مدى فترات زمنية محددة.

يتمثل ذلك في حظر تأجير العقارات ذات التصنيف G ابتداءً من يناير 2025، وتطبيق حظر على تأجير العقارات التي تنتمي للفئة F من يناير 2028، وأخيرًا حظر تأجير العقارات التي لا تحمل تصنيفًا جيدًا ابتداءً من يناير 2034.

قد تؤثر هذه الإجراءات بشكل كبير على العقارات الصغيرة، خاصة الشقق، حيث إن نسبة كبيرة منها تندرج ضمن الفئات الضعيفة من حيث كفاءة استخدام الطاقة. إلا أن الوزير أشار إلى أن الطريقة الحالية للتصنيف قد تقلل من تقدير الكفاءة لبعض العقارات بسبب عوامل غير متناسبة، مما يجعل ضرورة إصلاح هذا النظام أمرًا ملحًا.

وتشمل الإجراءات أيضًا تقديم عدة تسهيلات لأصحاب العقارات، بما في ذلك إمكانية تجديد عقود الإيجار في حال رفض المستأجرين تحسين كفاءة الطاقة، كما يمكن تعليق القيود لمدة مؤقتة في حال صوت المجتمع المحلي لتحسين كفاءة الطاقة.

وفي إطار دعم هذه الجهود، أنشأت الحكومة صندوقًا بقيمة 5 ملايين يورو لمساعدة أصحاب المنازل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في منازلهم، وذلك من خلال توفير المنح والدعم المالي، بموجب مخطط MaPrimeRenov.

تتطلب هذه التغييرات تعاونًا مشتركًا بين الحكومة وأصحاب العقارات والمستأجرين، بهدف تعزيز الاستدامة وتحسين الكفاءة الطاقية، مما يعكس التزام فرنسا الراسخ بمواجهة التحديات البيئية العالمية.

• اقرأ أيضاً:

كبرى المتاجر الباريسية تعود إلى نظام إعادة تدوير العبوات الزجاجية