اخبار فرنسا-فشلت مساعي حكومات الاتحاد الأوروبي في التوافق على إصلاح قواعد الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، مما كان سيسهل التنقل داخل الاتحاد لمواطني الدول الثالثة.
كانت معارضة فرنسا وبلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، حاسمة في تعثر هذه الجهود. وانتهت المفاوضات دون اتفاق، وتم إسقاط الإصلاح المقترح الذي كان يهدف إلى تيسير حياة المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن.
عبر النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، داميان بوسيلجر، عن غضبه من هذا الفشل، مؤكداً أن الفرصة لتحديث قوانين الهجرة في أوروبا قد أضيعت، مما يعرض قدرة أوروبا على جذب المواهب الدولية للخطر.
يعود توجيه الإقامة طويلة الأجل إلى عام 2003، ولكن لم يتم تحديثه منذ ذلك الحين. وللأسف، فشل المجلس في قبول أي تحسينات جوهرية اقترحتها المفوضية الأوروبية، مما أدى إلى تجميد الجهود.
هذا الفشل يعني خيبة أمل للملايين من مواطني الدول الثالثة الذين يعيشون بالفعل في أوروبا، وأيضاً يثير شكوكاً بين الذين يفكرون في الهجرة إلى أوروبا، ويضر بفرص الشركات والشركات الناشئة التي تأمل في بنية تحتية أوروبية أكثر تنافسية.
رغم أن القانون يسمح لمواطني الدول الثالثة بالحصول على إقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، فإن القواعد والشروط تختلف من دولة لأخرى، مما يجعل الوضع غير واضح بالنسبة للمهاجرين.
المفوضية الأوروبية اقترحت تسهيلات كبيرة في الإجراءات، لكن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات حول تجميع فترات الإقامة وشروط التكامل.
بمجرد أن اقترب موعد الانتخابات الأوروبية، أصبح من الواضح أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تكن ترغب في تخفيف الإجراءات. ويبدو أن الأمر لن يتغير قريبًا، مما يترك الملف معلقًا دون حلول قريبة المدى.
.اقرأ أيضاً:
مواعيد تقديم البيانات الضريبية في فرنسا لعام 2024
