اخبار فرنسا-أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، عن نشر ستة مراسيم تنفيذية لقانون الهجرة في “الجريدة الرسمية” يوم الثلاثاء، رغم الأزمة السياسية الكبيرة التي تعيشها البلاد واستقالة الحكومة مؤخراً. تهدف هذه المراسيم إلى تعزيز التدابير الصارمة المتعلقة بقضية الهجرة.
وأوضح دارمانان أن هذه المراسيم تأتي إضافةً إلى الإجراءات الصارمة المعمول بها منذ اعتماد القانون في نهاية يناير الماضي، مشيراً إلى أنه تم ترحيل 2500 مهاجر غير شرعي في النصف الأول من عام 2024. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد فوضى سياسية عارمة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة واستقالة الحكومة، ما يعيد موضوع الهجرة إلى الواجهة.
قانون الهجرة: جدل واستياء
تمت المصادقة على قانون الهجرة في نهاية عام 2023 بأصوات اليمين والتجمع الوطني، ومرّ بالعديد من التقلبات والمنعطفات، مما أثار تعبئة المجتمع المدني قبل أن يخضع لرقابة جزئية من المجلس الدستوري ويصدر في نهاية يناير.
آراء المعارضين: “رسالة ذات عواقب وخيمة”
نقلت “ميديابارت” عن فانيلي كاري كونتي، الأمينة العامة لجمعية “سيماد” التي تقدم المساعدات للأجانب، قولها إن نشر هذه المراسيم في هذا التوقيت والسياق يبعث برسالة ذات “عواقب وخيمة”. وأشارت إلى أن التركيز على التدابير التقييدية بحقوق الأجانب يأتي في وقت يقترب فيه اليمين المتطرف من السلطة.
تحذيرات قانونية: “تراجع كبير”
أشار أستاذ القانون العام، سيرج سلامة، في تصريح لـ”ميديابارت”، إلى أن هذه المراسيم تشكل “تراجعًا كبيرًا في قانون اللجوء والهجرة”، وخاصة شروط عقد العمل الجمهوري.
المراسيم الجديدة: تدابير صارمة
تتضمن المراسيم الجديدة عدة تدابير صارمة، منها اشتراط إصدار وثيقة الإقامة بالامتثال لمبادئ الجمهورية، والتي تشمل احترام المساواة بين الجنسين وحرية التعبير والضمير. يمكن رفض تجديد وثيقة الإقامة أو سحبها في حالة حدوث خرق خطير لهذه المبادئ.
كما تهدف المراسيم إلى تسهيل عمليات طرد الأجانب وزيادة عدد عمليات التفتيش اليومية في إطار الإقامة الجبرية التي تهدف إلى إبعادهم. كذلك، صدر مرسوم آخر يهدف إلى “تبسيط” قواعد التقاضي، مما يقلل سبل الاستئناف أمام الأجانب.
تداعيات قانونية وإنسانية
تزيد مدة الحبس الاحتياطي قبل إمكانية الاستئناف أمام قاضي الحريات والتوقيف رسمياً إلى أربعة أيام بدلاً من 48 ساعة، مما أثار جدلاً واسعاً واعتراضات من جمعيات المساعدات الأجنبية.
وفيما يتعلق بحق اللجوء، تحدد المراسيم المنشورة إقليمية المحكمة الوطنية للجوء، المسؤولة عن دراسة طعون المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم، مع إنشاء غرف على المستوى المحلي. كما ستوسع نطاق إجراء القاضي الواحد، وهو ما أدانه محامو اللجوء ومقررو المحكمة، معتقدين أنه يهدد عملية اتخاذ القرار الجماعي.
آمال المستقبل: دعوة للتغيير
يأمل البعض في أن ينجح اليسار في قيادة الحكومة، داعين إياه إلى تغيير الفلسفة بشأن قضية الهجرة في حال تولى السلطة، بهدف تقديم نهج أكثر إنسانية وعدالة في التعامل مع المهاجرين والأجانب في فرنسا.
.اقرأ أيضاً:
فرنسا تحظر الحجاب في الرياضة وهذا القرار يثير جدلاً واسعاً قبل أولمبياد باريس
