اخبار فرنسا- وجدت دراسة كبرى حول جودة مياه الصنبور في جميع أنحاء فرنسا أن أكثر من اثنتين من كل خمس عينات ملوثة بـ “مواد كيميائية دائمة” والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة العامة.
قام الصحفيون الاستقصائيون في راديو فرنسا وفرانس بلو باختبار 89 عينة من مياه الصنبور، ووجدوا أن 43% منها تحتوي على “PFAS”، أو “ألكيلات البيرفلورو والبولي فلورو”. هذه هي الجزيئات الكيميائية التي وجد أنها تتراكم في الجسم وتسبب مشاكل صحية.
تم أخذ العينات من نقاط بناءً على:
- منطقة تجمع السكان قرب المحطة
- المواقع التي يعرف فيها بالفعل وجود PFAS في مصادر المياه، وذلك بسبب العمل الذي تقوم به هيئة سلامة الأغذية Anses
- القرب من الأماكن التي قد تشكل خطراً، مثل المطارات ومحطات الإطفاء ومصانع الورق ومراكز معالجة النفايات
تم إرسال العينات بعد ذلك إلى مختبر IANESCO في بواتييه (فيين، نوفيل آكيتاين)، المعتمد لتحليل PFAS في مياه الصنبور.
سبب للقلق
من إجمالي 89 عينة من مياه الصنبور، وجد أن 43٪ تحتوي على PFAS، منها 27 عينة تحتوي على PFAS محظورة أو مصنفة على أنها مسببة للسرطان. وقالت الدراسة إن خمس عينات أعطت “سبباً للقلق”. وهذه العينات موجودة في:
- أوكسير (يون)
- ليل (شمال)
- سان جان دو لوسين (كوت دور)
- سان فيت (دوبس)
- ديول (إندر)
في البلدان التي لديها قوانين أكثر صرامة بشأن مياه الصنبور – مثل الدنمارك والولايات المتحدة – تعتبر هذه العينات الخمس غير طبيعية.
تشريع جديد من عام 2026
يأتي ذلك قبل تشريع جديد، ينص على أنه اعتباراً من 1 يناير 2026، ستكون السلطات المحلية ملزمة باختبار مياه الصنبور المحلية بحثاً عن وجود 20 “ملوثاً ثابتاً”. إذا تم انتهاك عتبة معينة، فسيتعين على السلطات إبلاغ السكان، ثم اتخاذ إجراءات للحد من التلوث.
خطر PFAS
يمكن أن يؤدي التعرض لـ PFAS بكميات عالية بما فيه الكفاية، إلى مشاكل صحية، بما في ذلك تلف الكبد وأمراض الغدة الدرقية ومشاكل الخصوبة ومشاكل التمثيل الغذائي وانخفاض جهاز المناعة والسرطان.
تميل المواد الكيميائية إلى التواجد في أي شيء يحتوي على عنصر مقاوم للماء أو مقاوم للدهون، مثل منتجات التنظيف وسترات المطر والمظلات والخيام والورق المقاوم للدهون وورق التواليت وأواني الطبخ غير اللاصقة والشامبو وخيط تنظيف الأسنان وطلاء الأظافر ومكياج العيون والطلاء المقاوم للبقع المستخدم على القماش.
تم تحديد PFAS على أنها تسبب خطراً على الصحة والبيئة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومنذ ذلك الحين، وضع الوزراء في فرنسا خطة عمل، وناقش البرلمان مشروع قانون بشأن ما إذا كان ينبغي حظر استخدام هذه الجزيئات من عام 2025 (باستثناء الاستخدامات “الأساسية”، مثل الأطراف الاصطناعية، وبطاريات السيارات الكهربائية، وما إلى ذلك) وأدوات المطبخ.
فيما توقفت المناقشة بسبب حل البرلمان خلال الصيف ولم تستأنف بعد.
