اخبار فرنسا- عرضت الدولة مطلع شهر ديسمبر استراتيجيتها الخاصة بتركيب توربينات الرياح البحرية على ساحل جنوب المحيط الأطلسي، دون أن تبين أنها ستتقاطع مع مناطق “Natura 2000″، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الأوروبية بشأن حماية التنوع البيولوجي، كما يحذر المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان “لوران سليبس”.
حيث نشرت الدولة الخريطة المتعلقة بالمناطق المناسبة لطاقة الرياح البحرية على ساحل جنوب المحيط الأطلسي في بداية شهر ديسمبر، كجزء من النقاش العام الرئيسي حول مستقبل البحر.
ويبدو أن تقسيم المناطق المعروض يمثل مشكلة كبيرة فيما يتعلق بمتطلبات الحماية لمواقع “Natura 2000”.
في غضون عشر سنوات، حددت القطاعات هناك على الأقل جزئياً محيط منطقة حماية الطيور، ZPS (منطقة الحماية الخاصة) “Pertuis Charentais–Rochebonne”، إلا أن خريطة الرياح في الولاية لا تظهر ذلك.
هذا القطاع الذي يعتبر مناسباً لطاقة الرياح البحرية “في الوضع المثبت”، قبالة ساحل “Ile de Ré”، يقع بالكامل في منطقة “ZPS”، وبالنظر إلى العناصر المتاحة لنا، فيكون هذا هو الحال جزئياً أيضاً فيما يتعلق بقطاعين آخرين محددين لطاقة الرياح “البحرية” على مدى أفق العشر سنوات.
ومهما كانت المبررات الفنية والاقتصادية التي يقدمها أصحاب المشاريع المرتبطة بالرياح أو البنية التحتية للموانئ أو التوصيلات، وحتى لو لم يتم وضع أو بناء أي شيء (حتى الآن)، فهل من المعقول أن تكون المناطق الملائمة لطاقة الرياح البحرية في “New -Aquitaine” موجودة في هذه المرحلة؟
