اخبار فرنسا- فرنسا بلا حكومة دائمة بعد أن أسفرت الانتخابات المبكرة عن برلمان معلق. ويبدو أن البلاد مستعدة لمفاوضات صعبة حول الأحزاب التي ينبغي لها تشكيل حكومة ومن يمكنه قيادتها – لكن الدستور يحدد مواعيد نهائية صارمة لشغل المناصب الرئيسية.
أدت الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية يوم الأحد إلى جعل الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية أكبر كتلة في البرلمان، تليها تحالف إنسامبل الوسطي في المركز الثاني وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في المركز الثالث.
لكن اليسار يفتقر إلى الأغلبية بأكثر من 100 مقعد، ويفتقر إلى زعيم واضح يمكنه تأمين دعم الجماعات المنافسة للحكم بالائتلاف.
سيظل الرئيس إيمانويل ماكرون في منصبه كرئيس للدولة، وهو المنصب الذي يتم انتخابه بشكل منفصل عن البرلمان.
عرض رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي ينتمي إلى حزب ماكرون، استقالته ولكن طلب منه ماكرون البقاء في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.
كما سيبقى باقي أعضاء مجلس الوزراء في مناصبهم مؤقتاً للتعامل مع الأمور اليومية، على الرغم من أن قرارات السياسة معلّقة في الوقت الحالي.
الخطوات التالية
بعد الانتهاء من العد الكامل، سيتم تنصيب أعضاء الجمعية الوطنية مجلس النواب الفرنسي.
من بين 577، تم انتخاب 76 عضواً بشكل مباشر في الجولة الأولى من التصويت في 30 يونيو وتمت الموافقة عليهم بالفعل، تاركين 501 عضواً لم يتسلموا مناصبهم بعد.
سيبدأون زيارة مبنى البرلمان اعتباراً من يوم الاثنين للتعرف على الغرفة واستلام شارات الأمن.
ستكون المهمة التالية تشكيل مجموعات برلمانية، الكتل التي يتم تنظيم النواب فيها وفقاً لانتماءاتهم السياسية.
تتبع هذه المجموعات عموماً خطوط الحزب، على الرغم من أن أولئك الذين ليس لديهم الأعضاء الخمسة عشر المطلوبين لتشكيل مجموعاتهم الخاصة يوحدون قواهم أحياناً. يمثل آخرون تحالفاً أوسع من المصالح المشتركة، مثل مجموعة ماكرون الوسطية، والتي تتكون من حزبه بالإضافة إلى حزبين آخرين.
إن تشكيل مجموعة يمنح العديد من المزايا، بما في ذلك التمويل، ومساحة المكتب، وضمان وقت التحدث والحق في متابعة المناصب القيادية الرئيسية داخل الجمعية.
ويتعين على المجموعات الجديدة تعيين مرشحيها المحتملين لهذه المناصب، فضلاً عن اختيار زعيم يمثلهم في البرلمان.
الجلسات الأولى
ينص دستور فرنسا على أن البرلمان يجب أن يجتمع في ثاني يوم خميس بعد انتهاء الانتخابات المبكرة، وهو في هذه الحالة 18 يوليو.
ستفتتح الجمعية القادمة رسمياً في جلسة يرأسها أكبر الأعضاء سناً، بمساعدة ستة من أصغر أعضاء البرلمان سناً.
ستكون أول مهمة من المهام انتخاب رئيس للجمعية، وهو ما يعادل رئيس مجلس النواب. ويقرر أعضاء البرلمان ذلك في اقتراع سري مع ما يصل إلى ثلاث جولات من التصويت.
كما ستقدم المجموعات المختلفة قوائم مرشحيها للأدوار البرلمانية
في اليوم التالي، سيصوت أعضاء البرلمان على ستة نواب للرئيس، و12 سكرتيرًداً وثلاثة مديرين ماليين يشكلون مكتب قيادة الجمعية، والذي سيكون مسؤولاً في نهاية المطاف عن تحديد جدول الأعمال.
في العشرين من يوليو، يقرر المشرعون من يرأس كل من اللجان البرلمانية الدائمة الثماني: المالية، والشؤون الخارجية، والدفاع، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والثقافة، والتنمية المستدامة والقانون.
وتنص القواعد على أن لجنة المالية يجب أن يرأسها على الأقل عضو من المعارضة. وفي الوقت نفسه، يتم تقسيم المقاعد في اللجان بشكل متناسب بين المجموعات البرلمانية.
اختيار رئيس الوزراء
تأتي الدورة الجديدة في الوقت الذي خطط فيه المشرعون لقضاء عطلة الصيف، والتي كان من المقرر أن تبدأ هذا العام في 12 يوليو قبل دورة الألعاب الأوليمبية في باريس.
وفي مثل هذه الظروف، ينص الدستور على أن البرلمان يجب أن يجتمع لمدة 15 يوماً – وهو ما يعني أن الدورة ستستمر حتى 2 أغسطس.
ولكن لا يوجد موعد نهائي محدد لترشيح رئيس وزراء. والاختيار متروك للرئيس، على الرغم من أن أعضاء البرلمان يمكنهم بسرعة الإطاحة برئيس الوزراء الذي لا يرضون عنه من خلال الدعوة إلى التصويت بحجب الثقة.
وبينما يكون الاختيار عادة مباشراً – زعيم الحزب أو الكتلة ذات الأغلبية – فإن الطبيعة المجزأة لهذا البرلمان تعني أن العثور على شخص يمكنه قيادة الإجماع سيكون صعباً.
لا يوجد شرط بأن يكون رئيس الوزراء عضوا في البرلمان. كملاذ أخير، قد يقرر ماكرون النظر خارج السياسة تماما وتعيين تكنوقراط لإدارة الحكومة. أما بالنسبة للدعوة إلى انتخابات جديدة، فهذا خيار فقط بعد عام واحد من الانتخابات المبكرة الأخيرة – بعبارة أخرى، ليس قبل يونيو 2025.
