اخبار فرنسا- استنكرت فرنسا يوم السبت تصريحات لجّنة تابعة للأمم المتحدة تطرقت إلى العنصرية والاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية خلال قمعها أعمال الشغب التي عمّت البلاد مؤخراً على خلفية مقتل الشاب الجزائري نائل برصاص شرطي.
فقد دعت “لجنة القضاء على التمييز العنصري” التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة فرنسا إلى التحقيق في مقتل الشاب نائل بشكل شامل وغير متحيز، مشيرةً إلى “الاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون”.
كما أدانت اللجنة تخريب الممتلكات الخاصة والعامة واعتقالات المتظاهرين في فرنسا، معربةً عن قلقها من التنميط العنصري.
وكانت اللجنة الأممية قد أصدرت بيان قالت فيه: “على فرنسا أن تضمن على وجه السرعة أن يكون التحقيق في الظروف التي أدت إلى مقتل نائل دقيقاً ونزيهاً ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم في حالة إدانتهم”
كما دعت فرنسا إلى “اعتماد تشريع يعرّف ويحظر التنميط العنصري” وإلى تقصي “الأسباب الهيكلية والنظامية للتمييز العنصري، بما في ذلك في مجال إنفاذ القانون”.
وقالت اللجنة أنها قلقة من “استمرار ممارسة التنميط العنصري المترافق مع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”، خاصةً ممارسات الشرطة ضد أفراد الأقليات المنحدرين من أصل أفريقي وعربي.
من جهتها، وصفت فرنسا التصريحات “بالمفرطة” و “التي لا أساس لها” من الصحة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أن التصنيف العرقي من قبل سلطات إنفاذ القانون محظور في فرنسا، مؤكدةً على تكثيف “مكافحة تجاوزات التدقيق” المرتبطة بالملامح.
