اخبار فرنسا- يضرب عمال قطاع الطاقة في مختلف أنحاء فرنسا يوم 20 يونيو، مما أدى إلى انخفاض مستويات الطاقة في الشبكة الوطنية.
انضم عمال من الاتحاد العام للعمال إلى الإضراب، وخاصة أولئك الذين يعملون في محطات الطاقة النووية، في خلاف حول إعادة هيكلة الرواتب.
وقد أدى ذلك إلى خفض الإنتاج في ثلاث محطات للطاقة النووية – سان ألبان (إيزير)، فلامانفيل (مانش) وبيلفيل (شير) – بما يعادل خسارة حوالي 2300 ميغاواط من الطاقة.
وهذا هو نفس إنتاج محطتين نوويتين متوسطتي الحجم.
ولا يعتقد أن الإضراب أثر على إمدادات الكهرباء إلى المنازل حيث لم ترد تقارير عن انقطاعات كبيرة للكهرباء في البلاد.
الإضراب مستمر بسبب تغييرات في هيكل الأجور
دعت النقابة إلى الإضراب بسبب خطط لتغيير هيكل الأجور لعمال قطاع الطاقة.
في الوقت الحالي، يمكن للعمال الحصول على زيادات سنوية في الرواتب بنحو 2.3% مباشرة من إدارتهم، بناءً على أدائهم الفردي في العمل.
ويزعم الاتحاد أن شركات الطاقة تريد خفض هذه النسبة إلى 1.5%.
كما ستجعل التغييرات جميع زيادات الرواتب تعتمد على مجموعة من المعايير الأكثر تفصيلاً، والتي ستسمح بزيادات بنحو 0.1% لكل هدف تم تحقيقه.
وقال خوسيه فرنانديز، مندوب الاتحاد الذي يعمل لصالح شركة كهرباء فرنسا “لدينا فريق إدارة يأتي في وقت من التوتر الاجتماعي لتفكيك سلم الرواتب لدينا على مستوى الفرع”.
كما وصف التدابير التي تم محاولة تنفيذها بأنها “فردية للأجور”.
وأضاف الاتحاد أن الصفقة الجديدة تعني أن بعض العمال سيحصلون فعلياً على أجور أقل من الحد الأدنى للأجور.
إن اتحاد العمال العام هو أكبر نقابة في القطاع، لكنه كان المجموعة الوحيدة التي دعت بشكل مباشر إلى الإضراب.
وتقول نقابات أخرى إنها لن توقع على الاتفاقيات الجديدة التي ستغير هيكل الأجور للعمال، مما يؤدي إلى طريق مسدود محتمل بين المديرين والموظفين، وقد تشهد زيادة في الإضراب في الأسابيع المقبلة.
في الوقت نفسه، تقول بعض النقابات إن بعض عناصر الحزمة المعاد التفاوض عليها ــ مثل مكافآت الأقدمية وزيادة ساعات العمل التي يقضيها العمال في حالة تأهب ــ تحظى بإعجاب أعضائها.
- اقرأ أيضاً
- هل تعتبر البحيرات الفرنسية آمنة للسباحة؟
