المادة 57 من قانون اللجوء في النمسا هي عبارة عن مجموعة من التعديلات التشريعية المثيرة للجدل التي تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء.
وفي هذا المقال سوف نلقي الضوء على بعض هذه التعديلات القانونية وأهم الأمور القانونية الأخرى المتعلقة باللجوء في النمسا.
المادة 57 من قانون اللجوء في النمسا
دخلت بعض التعديلات التشريعية لقانون اللجوء في النمسا ضمن مخططات التنفيذ أخيرا رغم العديد من الاعتراضات من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني.
وأهم التعديلات التي تم إدخالها هي:
- بدء إجراءات لم الشمل لأفراد أسرة اللاجئين بعد عام من إصدار قرار الإقامة.
- جواز إبقاء طالبي اللجوء احترازيا في بعض المقرات لمدة 10 شهور.
- إعطاء الحق للسلطات بتغذية المضربين عن الطعام إجباريا.
- إجبار اللاجئين على حضور دورات في تعلم اللغة تصل مدتها إلى 300 ساعة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة أخرى من التعديلات التي تحاول السلطات تمريرها على الدوام من أجل الحد من أعداد اللاجئين.
والآن بعد أن تعرفنا على التعديلات المشهورة باسم المادة 57 من قانون اللجوء في النمسا ، سوف نتعرف على بعض أهم العيوب والمشكلات التي تواجه طالبي اللجوء واللاجئين في النمسا.
عيوب اللجوء في النمسا
رغم التزام النمسا بالعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين، إلا أن العديد من طالبي اللجوء واللاجئين في النمسا قد يواجهون بعض السلبيات والصعوبات.
والآن سوف نستعرض بعض أهم هذه السلبيات:
صعوبة عملية وإجراءات اللجوء
من أبرز عيوب عملية طلب اللجوء في النمسا الصعوبات البيروقراطية التي تواجه المتقدمين.
وتعد إجراءات اللجوء في النمسا طويلة ومعقدة، وقد يتم رفض العديد من المتقدمين في كل عام مع صعوبة إجراءات الطعن على القرار أيضا.
أيضا بسبب العديد من الضغوط السياسية التي تمار سها الأحزاب اليمينية يتم تقليص المساعدات المادية للاجئين.
كذلك قرار اللجوء في النمسا يتم بناء على تصريح إقامة مؤقت لمدة 3 سنوات أو تصريح حماية مؤقت لمدة عام.
وخلال هذه الفترة قد يتم سحب التصريح بسبب تغير الظروف التي تم منحه على أساسها أو بسبب تورط حامل التصريح في ارتكاب أي جريمة.
اقرأ أيضا: اللجوء في النمسا 2021 وأهم الإجراءات المتبعة لتقديم الطلبات
نفقات المعيشة المرتفعة
من الصعوبات التي تواجه المقيمين في النمسا وخاصة اللاجئين ارتفاع أسعار وتكلفة المعيشة.
ومع حقيقة انخفاض المساعدات التي تقدم للاجئين قد تكون الحياة صعبة بعض الشيء.
ومعدلات الإيجار في النمسا مرتفعة وخاصة في المدن الكبرى.
وكذلك تتميز الدولة بتكلفة منتجات البقالة والأغذية المرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الجارة.
ولكن في المقابل يمكن تخفيض النفقات قليلا عن طريق شراء السلع من بعض سلاسل السوبر ماركت التي تقدم الخصومات والعروض المختلفة.
ارتفاع الضرائب
النمسا أيضا من الدول التي تتميز بارتفاع نسب الضرائب على الدخل.
وسوف يواجه اللاجئون هذه المشكلة عند العثور على وظيفة، ولكن مع مرور الوقت سوف يتم التعود على هذا الأمر.
ولحسن الحظ فإن الضرائب في النمسا تصاعدية، وهذا يعني أن أصحاب الأجور المنخفضة سوف يدفعون ضرائب أقل.
أزمة السكن
معظم المدن في النمسا تواجه أزمة في توفير المساكن المناسبة للراغبين في ذلك.
وربما تكون هذه المشكلة من أبرز المشاكل التي سوف تواجه القادمين الجدد.
وبذلك نكون قد تعرفنا على أبرز السلبيات والصعوبات التي قد تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء والأجانب بشكل عام في النمسا.
وللمزيد من مقالات موقعنا، اقرأ أيضا:
