اخبار فرنسا- قضت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، بأن تحركات فرنسا للحد من الأضرار المناخية جاءت متأخرة لكنها كانت كافية، في ضربة لمحاولات نشطاء حماية البيئة فرض غرامة قدرها 1.1 مليار يورو على الدولة بسبب إخفاقات مزعومة.
ويأتي الحكم بعد عامين من صدور أمر قانوني تاريخي بشأن فرنسا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإصلاح الأضرار البيئية ووقف المزيد من ارتفاع انبعاثات الكربون بحلول نهاية ديسمبر 2022 على أبعد تقدير.
وتقدمت جماعات من بينها منظمة “السلام الأخضر” و”أوكسفام” بطلب لفرض عقوبة على الدولة، زاعمة أن حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” لم تتخذ إجراءات كافية للامتثال لأمر المحكمة الأولي بخفض الانبعاثات.
وقالت المحكمة الإدارية في باريس في حكمها الصادر يوم الجمعة “وجدت المحكمة أولاً أن الدولة، وامتثالاً للأمر القضائي الصادر ضدها، اعتمدت أو نفذت تدابير قادرة على معالجة الضرر المعني”.
وأضافت أنه على الرغم من أن بيانات عامي 2021 و2022 أظهرت بعض أوجه القصور، إلا أن ذلك لا يبرر فرض عقوبة لأن الانبعاثات الزائدة تم تعويضها بانخفاض حاد في الربع الأول من عام 2023.
ورفضت المحكمة أيضاً الحجة القائلة بأن انخفاض الانبعاثات يرجع بشكل أساسي إلى عوامل خارجية، ولا سيما جائحة “كوفيد-19” وارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، على مدى العامين الماضيين، وهو ما يعكس فشل الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. .
من جهتها قالت جماعات الحملة إنها ستستأنف الحكم.
حيث قال من منظمة السلام الأخضر بفرنسا”جان فرانسوا جوليارد”، “نحن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على ضمان إدانة الحكومة لعام 2021 والتزامات فرنسا المناخية”.
وأضاف “إن تصرفات الحكومة فاترة للغاية، وفي بعض الأحيان تضر بالمناخ”.
وتعتمد استراتيجية فرنسا لمعالجة تغير المناخ بشكل كبير على زيادة استخدام الطاقة النووية، حيث من المقرر بناء ستة مفاعلات جديدة على الأقل خلال العقد المقبل.
وتعكف الحكومة على التخلص التدريجي من الفحم كمصدر للطاقة، والاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية، وتشجيع تدابير الادخار الطوعية لكل قطاع على حدة.
