اخبار فرنسا- إن نجاح الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات في الدول الأوروبية الرئيسية يدفع حتى الحكومات الوسطية واليسارية إلى تشديد السياسات بشأن الهجرة، مما يخلق شقوقاً في الوحدة ويثير القلق بين الناشطين.
مع فوز اليمين المتطرف الألماني في انتخابات ولايتين في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت حكومة برلين الوطنية بقيادة الاشتراكيين فرض ضوابط الحدود على الحدود الغربية التي من المفترض أن تشهد حرية الحركة في منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي.
أعلنت الحكومة الهولندية، التي تضم حزب زعيم اليمين المتطرف الهولندي جيرت فيلدرز، يوم الأربعاء أنها طلبت من بروكسل الخروج من قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء، حيث أعلن رئيس الوزراء ديك شوف أن هناك “أزمة” لجوء.
وفي الوقت نفسه، قام رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر من حزب العمال اليساري بزيارة إلى روما لإجراء محادثات مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، التي يتمتع حزبها بجذور فاشية جديدة، لمناقشة الاستراتيجيات التي تستخدمها إيطاليا في السعي إلى الحد من الهجرة.
وقد حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة أداء قويا في الانتخابات الأوروبية في يونيو، حيث تصدرت النتائج في فرنسا، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة أسفرت عن تعيين اليميني ميشيل بارنييه، الذي دعا في السابق إلى وقف مؤقت للهجرة، رئيسا للوزراء.
وقال جيروم فيجنون، مستشار الهجرة في مؤسسة جاك ديلور البحثية، إننا نشهد “استمرار التحول نحو اليمين في سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي”.
رسالة قوية
وأضاف فلوريان تراونر، المتخصص في الهجرة في جامعة فريجي في بروكسل، الجامعة الناطقة باللغة الهولندية في بروكسل، “إن المواقف المناهضة للهجرة التي كانت في السابق حكرا على اليمين المتطرف نراها الآن في أحزاب يمين الوسط، وحتى أحزاب يسار الوسط مثل الديمقراطيين الاجتماعيين” في ألمانيا.
في حين تخلت حكومة حزب العمال في لندن عن خطة سلفها المحافظ اليميني لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، فمن الواضح أن هناك اهتماماً بالصفقة التي أبرمتها إيطاليا مع ألبانيا لاحتجاز المهاجرين ومعالجتهم هناك.
وفي إطار الاتحاد الأوروبي، علقت قبرص معالجة طلبات اللجوء من المتقدمين السوريين، في حين ظهرت قوانين تسمح بعمليات إعادة المهاجرين على الحدود في فنلندا وليتوانيا.
وتحت ذريعة التعامل مع حالات “الطوارئ” أو “الأزمات”، تستمر قائمة الإعفاءات والانحرافات عن القواعد المشتركة التي حددها الاتحاد الأوروبي في النمو.
كل هذا يتعارض مع ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي تم الاتفاق عليه في مايو فقط وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
في أعقاب الهجمات المميتة في مانهايم ومؤخرا سولينجن التي ألقي باللوم فيها على المتطرفين، طردت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز 28 أفغانياً إلى وطنهم لأول مرة منذ استيلاء طالبان على كابول.
وتكتسب مثل هذه الإيماءات من ألمانيا أهمية رمزية خاصة بالنظر إلى الكيفية التي حاولت بها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية تحويل نفسها إلى نموذج للتكامل، حيث استقبلت مليون لاجئ، معظمهم من السوريين في عامي 2015 و2016 ثم أكثر من مليون منفي أوكراني منذ الغزو الروسي. وقال تراونر إن ألمانيا ترسل “رسالة قوية” إلى شعبها وكذلك إلى شركائها الأوروبيين. وأضاف أن الضغط المهاجر “يظل كبيرا” مع تسجيل أكثر من 500 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
- اقرأ أيضاً
- فرنسا تطالب بتأخير نظام الحدود الجديد
