اخبار فرنسا- صادقَ البرلمان الفرنسي خلال جلسة برلمانية عقدت يوم الأربعاء على قانون يجيزُ للشرطة استخدام كاميرات وميكروفونات ومواقع تحديد المواقع الجغرافية للهواتف المحمولة، دون علم أصحابها، لأغراض التجسس.
وسيسمح الإجراء بتنشيط الأجهزة عن بُعد لتسجيل أصوات وصور الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية وجرائم الانحراف والجرائم المنظمة وبتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل.
وسيقتصر التجسس على طبيعة الجريمة وخطورتها وسيكون لمدة محددة لا تتجاوز الستة أشهر.
ويعتبر هذا القانون جزء من قانون أوسع يهدف إلى إصلاح العدالة.
هذا ولاقى بند التجسس هجوماً من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات حيث اعتبروا ذلك تلصصاً .
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية “La Quadrature du Net” قد أصدرت بيان لها في أيار قالت فيه أن البنود “تثير مخاوف جدية بشأن التعديات على الحريات الأساسية”، مشيرةً في بيانها إلى الحريات و “الحق في الأمن والحق في الحياة الخاصة والمراسلات الخاصة” و “الحق في المجيء والذهاب بحرية”.
بينما اعتبر وزير العدل إريك دوبوند موريتي القانون لا يؤثر إلا على “عشرات القضايا سنوياً” وأن “القانون سُينقذ أرواح الناس”.
- اقرأ أيضاً: أغلب المُعتقلين إثر أعمال الشغب هم من الفرنسيين
