اخبار فرنسا- يزعم أن إضافة الرسوم قد توفر للدولة ما لا يقل عن 259 مليون يورو من تكاليف الرعاية الصحية
قد تخضع المنتجات الطبية في فرنسا لرسوم امتياز بقيمة 1 يورو بموجب اقتراح جديد.
كانت الخطة جزءاً من تقرير تم تقديمه إلى الحكومة الفرنسية. ويقدر التقرير أن الرسوم قد توفر للدولة ما لا يقل عن 259 مليون يورو سنوياً في تكاليف الرعاية الصحية.
وعلى عكس الأدوية والاستشارات الطبية والنقل الطبي – والتي تخضع جميعها لرسوم امتياز – فإن المنتجات الطبية معفاة حالياً من مثل هذه الرسوم.
يعرف المنتج الطبي، بأنه أي أداة أو جهاز أو منتج مخصص للاستخدام الطبي وليس له تأثير بيولوجي مباشر على المستخدم، مثل النظارات، وأجهزة السمع، والعكازات، وبدائل الورك، والتيجان، وزراعة القلب والأوعية الدموية، وما إلى ذلك.
ويقدر تقرير مراجعة الإنفاق، الصادر عن التفتيش العام للمالية (IGF) والتفتيش العام للشؤون الاجتماعية (Igas)، أن فرض مثل هذه الرسوم البالغة 1 يورو من شأنه أن يولد وفورات قدرها 259 مليون يورو سنوياً، إذا تم تحديد الحد الأقصى عند 50 يورو للشخص الواحد سنوياً.
إذا تم تمديد الحد الأقصى أيضاً ليشمل الامتياز الذي يتم تحصيله مقابل الأدوية، فقد ترتفع المدخرات إلى 380 مليون يورو سنوياً.
تم إعداد التقرير بناءً على طلب رئيس الوزراء السابق “غابرييل أتال”، عندما كان يبحث عن طرق يمكن للحكومة من خلالها توفير المال في مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025.
يحدد التقرير سيناريوهات لتحقيق وفورات تصل إلى مليار يورو بحلول عام 2027 (منها 500 مليون يورو من عام 2025). ينفق نظام التأمين الصحي في فرنسا 14 مليار يورو على المنتجات الطبية كل عام.
ويضيف التقرير أن هذا الإنفاق ارتفع بمقدار 2.4 مليار يورو من عام 2017 إلى عام 2022 (بزيادة 3.7٪ سنوياً، و 20٪ بشكل عام).
ويوصي التقرير باستخدام “جميع الروافع الممكنة” لتقليل التكاليف، بما في ذلك:
- التحكم في مشاركة المستخدم
- التحكم في الأسعار والتعريفات الجمركية
- التحكم في الأحجام المشتراة.
ويقول التقرير “يبدو أن التحكم في الأحجام المستهلكة هو الطريقة الأكثر فعالية للتحكم في الإنفاق في الأمد المتوسط، لكن هو أيضاً الأكثر تعقيداً في التنفيذ”، مضيفاً أن إدخال امتياز بقيمة 1 يورو من شأنه أن يمكّن من تحقيق وفورات سريعة.
“التأثير على الأسر منخفض”
ومع ذلك، فإن الامتياز هو موضوع مثير للجدال.
في العام الماضي، أمضت الحكومة أشهراً في مناقشة ما إذا كانت ستضاعف الرسوم على الأدوية والاستشارات، بعد معارضة شديدة من نقابات الأطباء والمرضى. ولم تقم حكومة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن بأي تغييرات نتيجة لذلك، لكن حكومة غابرييل أتال نفذت هذه الخطوة.
وأقر مؤلفو التقرير بأن الموضوع حساس. وتوقعوا رد فعل عنيف على اقتراحهم، وكتبوا: “إن التأثير على الأسر من الامتياز على المنتجات الطبية منخفض، وسوف يؤثر على الناس أقل من الرسوم الحالية”.
ويوضح التقرير أن فرض رسوم بقيمة 1 يورو، بحد أقصى 50 يورو سنوياً، من شأنه أن يؤدي إلى نفقات من الجيب أقل من 5 يورو لـ 65٪ من الأشخاص المؤهلين الذين يستخدمون المنتجات الطبية. ويقدر أن 9٪ فقط سيصلون إلى الحد الأقصى.
التقرير هو ببساطة اقتراح للحكومة ويجب التصويت عليه من قبل الحكومة حتى يتم تنفيذه.
