اخبار فرنسا- أصدرت إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون الهجرة الفرنسي الجديد، الذي أثار الكثير من الجدل، ونُشر النص الرسمي في الصحيفة الرسمية للرئاسة، أمس السبت، فيما قُدّمت أول تعليمات تنفيذ التشريع إلى الجهات المعنية.
يأتي إصدار القانون بعد إدانة المجلس الدستوري الفرنسي لـ 35 مادة من إجمالي 86 مادة، بما في ذلك التعديلات المثيرة للجدل التي أصر اليمين على إدراجها، مثل التدابير التي تقيد الوصول إلى المزايا الاجتماعية وتنظيم حصص الهجرة.
ويحتفظ النص النهائي، الذي أيده المجلس، بالعناصر الرئيسية المقترحة من قبل الحكومة، بما في ذلك تسهيل إجراءات طرد الأجانب الجانحين، وهي إحدى الأهداف التي ركز عليها وزير الداخلية جيرالد دارمانين.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالبند المتعلق بتنظيم العمال غير المسجلين في الصناعات التي تواجه نقصًا في العمالة.
وفي أعقاب إقرار المجلس الدستوري للقانون، دعا ماكرون دارمانين إلى بذل “كل ما في وسعه” لتنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.
مع ذلك، أثار القرار استياءًا في أوساط اليمين، حيث اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، الأمر “انقلابًا قضائيًا بدعم من الرئيس”، ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة باعتباره “الحل الوحيد”.
واتهم رئيس الحزب الجمهوري المحافظ إريك سيوتي المجلس بالتواطؤ مع ماكرون ضد “إرادة الشعب الفرنسي الذي يريد هجرة أقل”.
وبدوره، دعا رئيس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه الإدارة إلى “إعادة تقديم نص يتوافق مع الاتفاق” الذي تم التوصل إليه مع اليمين،
كما دعا رئيس حزب LFI اليساري المتطرف، مانويل بومبارد، إلى سحب القانون، معتبرًا أن النص الذي أقره المجلس الدستوري يتوافق مع النص الذي رفضته الجمعية، وبالتالي فإنه “لا يحمل شرعية”.
على الرغم من ذلك، يعارض وزير الداخلية الفرنسي دارمانين إمكانية إصدار مزيد من التشريعات، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية “لن تقدم مشروع قانون” آخر حول هذا الموضوع.
- اقرأ أيضاً:
