اخبار فرنسا- قضت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا، يوم الثلاثاء، بإمكانية اتهام شركة لافارج لصناعة الأسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية تقديمها رشاوي لجماعات جهادية خلال الحرب الأهلية في سوريا.
وأقرت شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءًا من مجموعة هولسيم السويسرية لمواد البناء، بأنها دفعت مبلغاً يقارب 13 مليون يورو للوسطاء بهدف استمرار تشغيل مصنع الأسمنت السوري خلال الأعوام 2013 و2014، وذلك بعد فترة طويلة من انسحاب الشركات الفرنسية الأخرى من البلاد.
وفي عام 2019، أسقطت المحكمة تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية المنسوبة للشركة، إلا أن المحكمة العليا في فرنسا قامت لاحقًا بإلغاء هذا الحكم، وأصبح القرار نهائيًا بواسطة أعلى محكمة استئناف في البلاد يوم أمس الثلاثاء.
يذكر أن لافارج سحبت الموظفين الأجانب من موقعها في سوريا في عام 2012، ولكنها استمرت في الاحتفاظ بالعمال المحليين حتى عام 2014، عندما تم إخلاء الموقع قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.
وتَقدم العديد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية بشكاوى قانونية ضد شركة لافارج، وقام القضاء الفرنسي بفتح تحقيق في هذه القضية عام 2017.
- اقرأ أيضاً:
- رحلات يوروستار بين باريس ولندن بسعر 39 يورو فقط!
