أزمة العقارات الفرنسية.. 7 ملايين عقار مهدد بالضرائب بسبب الإقرارات المفقودة
اخبار فرنسا-يواجه أصحاب ما يزيد عن 7.5 مليون عقار في فرنسا، وهو ما يعادل حوالي 10% من إجمالي العقارات في البلاد، خطر فرض غرامات مالية بسبب عدم استكمال الإقرار الضريبي الجديد الذي فرضته السلطات العام الماضي.
إلزامية الإقرار العقاري لجميع الملاك
تفرض القواعد الجديدة على جميع مالكي العقارات في فرنسا، البالغ عددهم 34 مليونًا، والذين يمتلكون مجتمعين أكثر من 71 مليون عقار، تقديم نموذج “Biens Immobiliers” أو الإقرار العقاري. يتطلب هذا النموذج تقديم معلومات تفصيلية حول كيفية استخدام العقار، سواء كان منزلًا رئيسيًا، أو ثانيًا، أو مؤجرًا، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بالحجم، والحالة العامة، والميزات الأخرى.
تستعين الإدارة العامة للمالية العامة (DGFiP) بهذه المعلومات لتحديث قاعدة بياناتها العقارية وتحديد الضرائب المستحقة على العقار. وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة بعد إلغاء ضريبة السكن عن المنازل الرئيسية، حيث تُفرض الآن فقط على المنازل الثانية.
عقوبات محتملة وتأخر في الإقرار
كان من المفترض أن يتم استكمال هذا الإقرار بحلول عام 2024 للأشخاص الذين لم يكملوا النموذج بشكل صحيح في عام 2023، أو الذين امتلكوا عقارًا شهد تغييرات في وضعه. ويجب على الملاك تحديث بيانات العقار في كل مرة يطرأ فيها تغيير، مثل انتقال مستأجر جديد أو تغيير حالة العقار من منزل ثانٍ إلى محل إقامة رئيسي.
لكن، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام مثل Ouest-France، لم يتم الإبلاغ عن 7.8 مليون عقار حتى الآن، سواء في عام 2023 أو 2024، ما يعرض أصحابها لغرامة قدرها 150 يورو لكل عقار غير معلن.
الموعد النهائي والتبعات
انقضى الموعد النهائي لتقديم الإقرار في 30 يونيو 2024. وكان يمكن إكمال النموذج عبر الإنترنت من خلال الحساب الشخصي على موقع الضرائب الفرنسي، أو عن طريق تقديم نموذج ورقي من السلطات المحلية. وعلى الرغم من تمديد الموعد النهائي عدة مرات في عام 2023، ظل الموعد النهائي لهذا العام ثابتًا لضمان وصول إشعارات ضريبة الملكية في الوقت المحدد وبصورة صحيحة.
في حال عدم وجود معلومات محدثة عن العقار، قد تعتقد السلطات أنه منزل ثانٍ، مما يؤدي إلى إرسال فاتورة ضريبة السكن بشكل خاطئ. وإذا حدث ذلك، يجب على المالكين الاتصال بالسلطات الضريبية فورًا لتصحيح الوضع.
فرص تجنب الغرامات
بالنسبة لأولئك الذين لم يكملوا الإقرار ولكن كان من المفترض أن يفعلوا ذلك، ما زال بإمكانهم طلب نموذج ورقي من مكتب الضرائب المحلي أو إكمال الإقرار المتأخر عبر الإنترنت. في عام 2023، لم تُفرض غرامات بقيمة 150 يورو حيث كان يُعتبر عامًا توعويًا. ومع ذلك، أكدت السلطات المالية أنها ستفرض الغرامات هذا العام، مع بعض الاستثناءات لأولئك الذين لم يقدموا الإقرار “بحسن نية”، وربما يشمل هذا أولئك الذين يقدمون إقرارًا متأخرًا.
.اقرأ أيضاً:
جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على تأشيرة للعمل في فرنسا!
