اخبار فرنسا- حذر المزارعون في فرنسا من أن مشروع قانون الزراعة الجديد الذي قدمته الحكومة، والذي من المقرر أن يبدأ مناقشته في البرلمان غير كافي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التاريخية للمزارعين.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية مشروع القانون اليوم. ومن المقرر أن يقدم القانون عدداً من التدابير “لاسترضاء” شكاوى المزارعين، بما في ذلك تسهيل إدارة الأنظمة الزراعية، والتراجع عن بعض العقوبات البيئية، وإجراءات جديدة بشأن مشاريع الزراعة والمياه.
ويرتكز النص المكون من 19 مقالة على ثلاث نقاط رئيسية:
- تدريب جيل جديد من المزارعين، في طليعة تغيير الإمدادات الغذائية
- بث حياة جديدة في سياسة الحكومة في إنشاء وإدارة المزارع
- تأمين وتبسيط الإطار الزراعي
المزارعون “غير مقتنعين بعد”
قال رئيس الاتحاد الزراعي الرئيسي la FNSEA إن مشروع القانون “بشكل عام” – وعنوانه الكامل هو مشروع قانون التوجيه من أجل السيادة الزراعية وتجديد الأجيال الزراعية – لا يبدو أنه يذهب إلى المدى الكافي.
“إن النقاط المتعلقة بإنشاء المزارع وإدارتها هي خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن فيما يتعلق بالسيادة الغذائية والمصالح الرئيسية للزراعة، فهذا ليس كافيا”. مضيفاً أنه “لا يزال يتعين على الحكومة إقناع المزارعين”.
وقد انتقد المزارعون بالفعل ما يعتبرونه بطء وتيرة التغيير.
ويأتي ذلك بعد أن نظم المزارعون احتجاجات وحصارات في باريس في فبراير. وفي محاولة لمعالجة المظالم، استقبل الرئيس ماكرون المزارعين والمهنيين الصناعيين مؤخراً، في 2 مايو، قبل المناقشة المقبلة حول مشروع القانون الجديد.
استمرت الحصارات طوال معظم شهر يناير، وبلغت ذروتها بنشر 15000 من رجال الشرطة والدرك في باريس في عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 26 يناير إلى الأحد 28 يناير.
حيث اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وتم وضع حواجز على الطرق وحواجز متدحرجة في كل مكان من إيل دو فرانس إلى نورماندي وبروفانس.
وقالت FNSEA الآن إن المزارعين ما زالوا “يقظين” بشكل خاص لضمان أن “الوعود التي تم تقديمها في ذروة الأزمة أصبحت حقيقة واقعة في النهاية”.
