هل يقود ماكرون فرنسا نحو أزمة ديمقراطية.. وهذه سيناريوهات المستقبل السياسي في فرنسا
اخبار فرنسا-بعد سلسلة من المشاورات المكثفة التي جرت في قصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقوى السياسية الرئيسية، أعلن ماكرون عن استبعاد مرشحة التحالف اليساري لوسي كاستيتس لتولي منصب رئيس الوزراء، مما أثار تساؤلات حول توجهاته السياسية.
فيما يستمر ماكرون في مناقشاته لاختيار رئيس جديد للوزراء وحل الأزمة السياسية دون مشاركة الجبهة الشعبية الجديدة أو التجمع الوطني أو رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي، يرى محللون سياسيون أن استراتيجيته المعتمدة على مبدأ “أنا أو الفوضى” قد فقدت زخمها. ورغم ذلك، ما زال ماكرون يبحث عن شخصية قادرة على تنفيذ سياساته، مما يعكس رفضه القاطع لفكرة تقاسم السلطة أو التناوب الديمقراطي.
تكتيك سياسي أم مناورة ديمقراطية؟
في بيان صحفي صدر عن الرئاسة الفرنسية، أوضح ماكرون أن “الحكومة التي تعتمد على برنامج وأحزاب الجبهة الشعبية الجديدة فقط ستخضع للرقابة الفورية من قِبل كافة المجموعات الأخرى في الجمعية الوطنية”. وبرر موقفه بأن “الاستقرار المؤسسي لفرنسا يتطلب منا عدم اختيار كاستيتس”، مؤكدًا أن أي حكومة تدعمها الجبهة ستواجه معارضة من أكثر من 350 نائبًا، ما سيعيق عملها بشكل فعّال.
من جانبه، يرى برونو كوتريس، الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي، أن هذه المناقشات كانت مجرد مناورة من ماكرون لإظهار التزامه بالمشاورات بينما كان قراره برفض مرشحة التحالف اليساري محسومًا مسبقًا. وأشار كوتريس إلى أن ماكرون كشف عن نواياه الحقيقية في يوليو عندما أرسل رسالة إلى الفرنسيين بشأن نتائج الانتخابات التشريعية، معربًا عن رأيه بأن “لم يفز أحد”.
هل هو انقلاب ضد الديمقراطية؟
رفض ماكرون لمرشحة التحالف اليساري أثار غضب مكونات التحالف التي اعتبرت ذلك انقلابًا مناهضًا للديمقراطية. وندد مانويل بومبارد، المنسق الوطني لحزب “فرنسا الأبية”، بما سماه “الانقلاب المناهض للديمقراطية” على أساس حجج واهية.
مع ذلك، يؤكد كوتريس أن ما يفعله ماكرون يتماشى تمامًا مع الدستور الفرنسي، وأنه ليس من الدقة وصفه بالانقلاب على الديمقراطية. لكن قراراته تطرح تساؤلات حول مدى الشرعية الديمقراطية، وما إذا كان ينبغي مراجعة نصوص الدستور لتكون أكثر وضوحًا ودقة في تحديد سلطات الرئيس.
استبعاد المعارضة وتحالفات هشة
يستمر ماكرون في تركيز جهوده على استمالة قوى الوسط ويسار الوسط، مما يعني استبعاد الأحزاب اليسارية المتطرفة والتجمع الوطني. ويرى المحلل السياسي إيف سنتومير أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، مشيرًا إلى أن ماكرون يحاول خلق معسكر وسطي يبدو معتدلًا بالمقارنة مع الأطراف الأخرى.
سيناريوهات المستقبل السياسي في فرنسا
في ظل هذه الظروف، يطرح كوتريس عدة سيناريوهات ممكنة لمستقبل الحكومة الفرنسية:
تعيين رئيس وزراء من يمين الوسط أو يسار الوسط: قد يختار ماكرون شخصية من هذا التيار لتأمين دعم الأغلبية في الجمعية الوطنية.
اختيار رئيس وزراء أقل توافقًا: قد يؤدي هذا الخيار إلى عدم استقرار وزاري يشبه فترة الجمهورية الرابعة، حيث تعمل الحكومات لفترات قصيرة.
تشكيل حكومة تكنوقراط: هذا السيناريو يتطلب توافق جميع المجموعات السياسية، لكنه يظل حلاً هشًا في ظل الحاجة إلى حكومة مكونة من سياسيين منتخبين.
ومع انتهاء العطلة الصيفية ودورة الألعاب الأولمبية، يظل غياب رئيس الوزراء عقبة كبيرة أمام استقرار الحكومة في فرنسا. ويبدو أن الأسئلة حول شرعية الحكومة المستقيلة ستظل مطروحة بقوة في المشهد السياسي الفرنسي.
.اقرأ أيضاً:
فرنسا تعتقل عشرات المهاجرين على سواحل القناة..وهذه التفاصيل!
