قانون دبلن 2020 في بلجيكا من أهم الأشياء التي يهتم بمعرفتها كل المهتمين بقضايا اللجوء في بلجيكا وكذلك في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا المقال سوف نلقي الضوء على أهم النقاط الرئيسية لهذا المصطلح الشائع في كافة قضايا اللجوء والهجرة في أوروبا.
قانون دبلن 2020 في بلجيكا
يتم فحص كل طلب لجوء يتم تقديمه داخل أراضي الاتحاد الأوروبي على حدة.
ونظرا لكثرة الطلبات وتعدد الحالات التي ترد على الدول الأوروبية
فقد كان لابد من وجود طريقة موحدة لتحديد مسئولية التعامل مع الحالات.
وهذا كان هو الهدف من لائحة دبلن ، وهو ضمان الوصول السريع إلى إجراءات اللجوء وفحص الطلبات بناء على أسس موضوعية من قبل الدول الأعضاء.
وقد حددت لائحة دبلن الدولة العضو المسئولة عن فحص طلب اللجوء.
حيث يتم تحديد معايير المسئولية بترتيب هرمي.
وذلك من الاعتبارات العائلية ، إلى حيازة التأشيرة أو تصريح الإقامة مؤخرًا في دولة عضو
إلى ما إذا كان مقدم الطلب قد دخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي.
كذلك كان أبرز نقاط هذه الاتفاقية والتي يهتم بها العديد من طالبي اللجوء هي مسئولية الدولة الأولى التي وصل لها طالب اللجوء.
وفي حالة دخوله إلى دولة ثانية من دول الاتحاد الأوروبي ، لا يجوز لهذه الدولة أن تنظر في طلب اللجوء ويجب أن يتم إعادته إلى الدولة الأولى.
سمات قانون دبلن 2020 في بلجيكا وأوروبا
لقد دخلت اتفاقية دبلن بتعديلها الثالث حيز التنفيذ في يوليو 2013.
وهي تحتوي على إجراءات من أجل تنظيم عمليات اللجوء ولحماية طالبي اللجوء ، وذلك من خلال:
- آلية للإنذار المبكر والتأهب وإدارة الأزمات ، وهي موجهة لمعالجة المشكلات الجذرية والقواعد المختلة لأنظمة اللجوء في الدول الأعضاء.
- سلسلة من الأحكام المتعلقة بحماية المتقدمين ، مثل المقابلة الشخصية الإلزامية ، وضمانات للقصر وإمكانيات موسعة للم شملهم مع الأقارب.
- التأكيد على حق طالب اللجوء المرفوض في الاستئناف لتعليق قرار الترحيل. بالإضافة إلى ضمان حق الشخص في البقاء في الإقليم لحين صدور قرار من المحكمة بشأن تعليق الترحيل بانتظار الاستئناف.
- الالتزام بضمان تقديم المساعدة القانونية مجانا عند الطلب.
- تحديد سبب واحد فقط للاحتجاز وهو حالة وجود خطر الفرار ، وكذلك التحديد الصارم لمدة الاحتجاز.
- المزيد من الوضوح القانوني للإجراءات بين الدول الأعضاء ، وذلك مثل تحديد المواعيد النهائية بحيث لا يمكن أن تستغرق إجراءات دبلن بأكملها أكثر من 11 شهرا لتولي مسئولية شخص ما ، أو 9 أشهر لإعادته.
وبذلك نكون قد تعرفنا على أهم سمات قانون دبلن 2020 في بلجيكا وكذلك في جميع دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاقية.
والتي تشتهر بلجيكا بالصرامة في تطبيق بنودها على طالبي اللجوء.
حيث لا يتم قبول أي طلب لجوء من أي شخص يثبت أنه وصل إلى أي دولة أوروبية أخرى قبل بلجيكا.
ويمكن لسلطات الهجرة في بلجيكا معرفة ذلك بسهولة.
وذلك بمطابقة بصمات أصابع المتقدم مع البصمات الموجودة على قاعدة بيانات أنظمة الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي.
للمزيد من مقالات موقعنا ، اقرأ أيضا:
