اخبار فرنسا- كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، يوم أمس الخميس، عن خطتها الرامية لمكافحة أعمال الشغب على خلفية الاضطرابات التي اجتاحت البلاد حزيران الماضي عُقب مقتل شاب جزائري على يد شرطي فرنسي.
وأعلنت بورن، خلال خطاب لها أمام جمهور من رؤساء البلديات المحليين أمس، عن عدد من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمكافحة الاضطرابات وأعمال الشغب.
وتتضمن أبرز بنود الخطة إنشاء “دورات أبوة وأمومة” للآباء الذين يتسبب أطفالهم بحدوث مشاكل، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الآباء الذين “فشلوا في واجباتهم التعليمية” بخدمة المجتمع، كما سيكون الآباء مسؤولون مالياً عن الأضرار التي يسببها أطفالهم.
وقالت بورن: “عندما يتسبب قاصر في ضرر، يجب علينا التأكد من أن كلا الوالدين مسؤولان مالياً عن الضرر الناجم، سواء كانا معاً أم لا، سواء كانا يعيشان مع الطفل أم لا”.
كما أعلنت بورن أنها تدرس تغيير القانون بحيث يُسمح بوضع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 في المدارس الداخلية التي تديرها “الخدمات القضائية لحماية الشباب”.
كما تتضمن الخطة نشر قوات العمل الجمهوري في المناطق المضطربة لاستعادة النظام وتقديم المساعدة عند الحاجة، ومنح الشرطة البلدية صلاحيات إضافية، بالإضافة إلى رفع العقوبة القصوى لخرق حظر التجول من 150 يورو إلى 750 يورو.
- اقرأ أيضاً: اعتقال ستة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي تخللت المظاهرات الاحتجاجية على عنف الشرطة في فرنسا
