اخبار فرنسا-قد تشهد ضريبة الميراث (المعروفة أيضًا باسم حقوق الخلافة) في فرنسا تغييرات قريبًا، بعد أن أصدرت محكمة المحاسبات الفرنسية تقريرًا حديثًا يوصي بتعديلات على النظام الحالي.
كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد وعد خلال حملته الانتخابية لعام 2022 بإصلاحات تتعلق بضريبة الميراث، لكن حتى الآن لم تكن هذه الإصلاحات أولوية مقارنة بمشاريع أخرى مثل تعديل نظام التقاعد. تأتي هذه المقترحات في ظل استمرار رفض شعبي واسع لضريبة الميراث، حيث أظهر استطلاع أجرته Les Echos في عام 2023 أن حوالي ثلاثة أرباع الفرنسيين يرون أن الضريبة مرتفعة للغاية.
تعتبر فرنسا واحدة من الدول القليلة التي تحصل فيها الدولة أكثر من 1٪ من إيراداتها الضريبية من ضريبة الميراث والهدايا، إلى جانب دول مثل كوريا الجنوبية، بلجيكا، واليابان. وفي عام 2023، حققت الحكومة الفرنسية إيرادات بقيمة 16.6 مليار يورو من ضريبة الميراث، وهو رقم يعادل ضعف ما كانت عليه الإيرادات قبل 12 عامًا.
القواعد الحالية لضريبة الميراث
حاليًا، تسمح القوانين الفرنسية للأطفال بوراثة ما يصل إلى 100,000 يورو بدون دفع أي ضريبة، لكن ما يتجاوز هذا الحد يخضع لنظام ضريبي تصاعدي، يبدأ من 5٪ وينتهي عند 45٪ للأموال التي تتجاوز 1,805,677 يورو. أما الورثة غير المباشرين، مثل الإخوة والأخوات أو أبناء الأخ والأخت، فيخضعون لمعدلات ضريبية أعلى، حيث تبدأ النسبة من 35٪ وتصل إلى 60٪ للأطراف الثالثة.
تعتبر قوانين الميراث في فرنسا صارمة، خاصة للأقارب البعيدين أو لأبناء الزوج/الزوجة الذين يخضعون لنسبة ضريبية تصل إلى 60٪ بعد تجاوز الإعفاء الضريبي البسيط.
التحديات والإصلاحات المقترحة
أثار تقرير محكمة المحاسبات العديد من القضايا المتعلقة بالضريبة، من بينها التفاوتات التي تسمح لبعض “الورثة الأثرياء” بتقليل الضرائب عبر استراتيجيات مالية معقدة مثل Pacte Dutreil، الذي يمنح إعفاءات كبيرة عند توريث الأعمال، أو عبر استخدام سياسات تأمين الحياة.
وتتوقع أوكسفام فرنسا أن هذه التسهيلات قد تؤدي إلى فقدان الدولة نحو 160 مليار يورو من عائدات الضرائب خلال الثلاثين عامًا المقبلة.
مقترحات للتغيير
يأتي تقرير محكمة المحاسبات بمجموعة من التوصيات، منها:
تقليل الفجوات الضريبية التي يستغلها “الورثة الفائقون”.
تخفيف الضرائب على الورثة الأقرباء، مثل الإخوة والأخوات وأبناء الأخ/الأخت.
تعديل الضرائب المتعلقة بالهدايا التي تقدم خلال حياة الأشخاص.
تقليل الإعفاءات المتعلقة بميثاق دوتريل وضمانات التأمين على الحياة.
كما يدعو التقرير إلى جعل إعلان الميراث إلزاميًا عبر الإنترنت لتسريع العمليات وتقليل فرص التهرب الضريبي.
التوقعات المستقبلية
بالرغم من أن التقرير لا يضمن تنفيذ هذه التغييرات، إلا أنه يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح ضريبة الميراث في فرنسا. وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض تطبيق بعض التعديلات، يبقى المستقبل مفتوحًا أمام مزيد من النقاش حول هذه الضريبة التي تثير دائمًا الكثير من الجدل.
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لمحكمة المحاسبات، والذي يتألف من 92 صفحة، للحصول على المزيد من التفاصيل حول التوصيات والمقترحات الخاصة بضريبة الميراث.
