اخبار فرنسا- توضح المعلومات الأخيرة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفكر في تحديد جلسة الكونغرس ليوم 4 مارس، لمناقشة تعديل الدستور لتضمين حق الإجهاض. هذا ما أفاد به في رسالة أرسلها إلى رؤساء الأحزاب الحاضرين في لقاءات سانت-ديني (سين-سان-دوني) يوم 20 نوفمبر واطلعت عليها وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الفرنسي في رسالته أنه يعتزم تقديم مشروع القانون الدستوري الذي يهدف إلى تضمين حق الإجهاض في الدستور أمام مجلس الوزراء في 13 ديسمبر.
يشير إلى أن الكونغرس هو اجتماع الغرفتين، الشيوخ والجمعية الوطنية، ولتعديل الدستور يتطلب التصويت بأغلبية ثلثي النواب المجتمعين في الكونغرس.
من جهة أخرى، أعلن حزب “الفرنسية المتمردة” (La France insoumise) سحب اقتراحه لقانون حول الإجهاض من جدول الأعمال المخصص للقوانين المقدمة من الحزب يوم 30 نوفمبر. وقالت رئيسة الفريق، “ماتيلد بانوت”، إنه بما أن لدينا أخيراً جدولاً زمنياً حول دستور الإجهاض، قمنا بسحب اقتراح القانون من جدول الأعمال.
