اخبار فرنسا- بدأت لجنة برلمانية فرنسية المهمة الطويلة المتمثلة في دراسة المقترحات التي سيتم تضمينها في مشروع قانون مثير للجدل يدعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي من شأنه أن يسمح للمواطنين بتقديم طلب للحصول على المساعدة على الموت.
وهذه المبادرة هي من بنات أفكار وزيرة الصحة كاثرين فوترين، التي قالت إن النص الذي وافقت عليه اللجنة سيتم تقديمه إلى البرلمان بكامل هيئته في 27 مايو. ومن غير المرجح إجراء تصويت نهائي قبل عام 2025.
وقال ماكرون الشهر الماضي إن فرنسا بحاجة إلى القانون. وأضاف “هناك مواقف لا يمكن قبولها إنسانيا. الهدف هو التوفيق بين استقلالية الفرد وتضامن الأمة”.
ومع ذلك، يقول إنه يريد فقط أن يكون للأشخاص الذين يعانون من أمراض غير قابلة للشفاء وآلام جسدية أو نفسية شديدة الحق في طلب المساعدة للموت.
وخلال الأسابيع المقبلة، ستستقبل اللجنة البرلمانية توصيات الأطباء والزعماء الدينيين وعلماء النفس. ومن المتوقع أيضاً استشارة كبار الفلاسفة وعلماء الاجتماع.
وقالت رئيسة اللجنة “أغنيس فيرمين دي بودو”، وهي وزيرة صحة سابقة “نحن بحاجة إلى الاستماع إلى الجميع”.
وقال فوترين لصحيفة كورس ماتان إن النص “متوازن للغاية”، لا سيما بفضل الشروط الصارمة لتطبيقه.
ولن يسمح إلا للأشخاص المولودين في فرنسا أو المقيمين منذ فترة طويلة بالتقدم بطلب للحصول على المساعدة على الموت.
يجب أن يكون عمر المرضى المؤهلين أكبر من 18 عاماً، وأن يكونوا قادرين على التعبير بوضوح عن رغباتهم ويعانون من حالة تحد من متوسط العمر المتوقع لديهم على المدى القصير أو المتوسط.
يتم استبعاد الأمراض النفسية على وجه التحديد من مشروع القانون، وكذلك الحالات العصبية مثل مرض الزهايمر.
وقال أوليفييه فالورني، المتحدث باسم اللجنة، إنه إذا تمت الموافقة على القانون، فإنه سيمثل التقدم والإنسانية.
وأضافت فيرمين دي بودو أنها تأمل في حدوث تبادلات هادئة في البرلمان. وحث رئيس الوزراء غابرييل أتال المشرعين على إظهار أكبر قدر من الاحترام لقناعات الجميع.
جماعات الضغط
ومن المتوقع أن يؤيد حلفاء ماكرون الوسطيون والمشرعون اليساريون مشروع القانون، في ظل عداء البرلمانيين اليمينيين واليمين المتطرف له على نطاق واسع.
وتعارض الكنيسة الكاثوليكية وبعض العاملين في مجال الصحة مشروع القانون، لكن جمعية الحق في الموت بكرامة (ADMD) قالت إنه خطوة أولى نحو حق جديد في نهاية الحياة.
وقالت ADMD في بيان “هذه هي المرة الأولى في فرنسا التي تقدم فيها الحكومة تشريعاً لإضفاء الشرعية على المساعدة النشطة في الوفاة”.
ومع ذلك، قالت إنها ستعارض الإشارة إلى “التشخيص النهائي على المدى القصير أو المتوسط” لأنها “تستبعد بشكل فعال جميع الأمراض التي تتقدم ببطء والتي يصاحبها تدهور كبير في المراحل المتقدمة”.
وقال الزعماء البرلمانيون من جميع الأحزاب في الجمعية الوطنية إنهم لن يضغطوا على نوابهم لاتباع الخط الحزبي.
حتى الآن، كان المرضى الفرنسيون الذين يعانون من الألم ويرغبون في إنهاء حياتهم، يضطرون إلى السفر إلى الخارج، بما في ذلك إلى بلجيكا وسويسرا المجاورتين.
صدر قانون عام 2005 ليشرع القتل الرحيم السلبي، مثل حجب أجهزة دعم الحياة الاصطناعية، ويسمح للأطباء بإجراء “تخدير عميق ومستمر” للمرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها والذين يعانون من الألم.
لكن القتل الرحيم النشط، حيث يقوم الأطباء بإعطاء جرعات مميتة من الأدوية للمرضى، غير قانوني.
القتل الرحيم قانوني في هولندا وإسبانيا وكندا وأستراليا وكولومبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ في ظل ظروف معينة.
