اخبار فرنسا- تستمر حالات إفلاس الأعمال في أكتوبر وهي الآن 10% أعلى من مستواها قبل جائحة كوفيد “بحسب الأرقام لعام 2019″، وذلك وفقاً لبيانات من بنك فرنسا.
وتسارع هذا الارتفاع في تجارة التجزئة منذ بداية عام 2022، حيث كان هذا القطاع واحداً من أكثر القطاعات تضرراً بسبب صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب العائلي.
كان إجمالي إفلاس الأعمال على مدى ثلاثة أشهر في قطاع التجارة بالتجزئة أعلى في نهاية مايو مما كان عليه في نهاية أكتوبر.
هذا الانخفاض في حالات إفلاس الشركات، وعلى الرغم من اعتداله، يعكس مسار تراجع التضخم بعد أن بلغ ذروته عند 7.3% على أساس سنوي في فبراير، ويبلغ التضخم الآن 3.8% فقط، وهو الانخفاض الذي اكتسب زخماً مؤخراً “كان التضخم لا يزال عند 5.7% على أساس سنوي في سبتمبر”.
ومع ذلك، استمرت منحنى حالات الإفلاس في قطاع البناء في الارتفاع، ولحقت الأرقام في هذا القطاع بأرقام حالات الإفلاس في قطاع التجارة بالتجزئة. فيما دعمت العديد من العوامل هذا الارتفاع:
ارتفاع أسعار الفائدة
على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة لآخر مرة في سبتمبر، إلا أنه لا يتوقع أن تنتقل هذه الزيادة تماماً إلى أسعار الفائدة المحلية حتى بداية عام 2024.
نقليل النشاط في القطاع
انخفض الرقم التراكمي لبدء بناء المساكن لمدة 12 شهراً بنسبة 23% عن ذروته في يناير 2022. فيما وصلت توقعات بدء البناء إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
تدهور نسبي في سلوك الدفع
ذكرت 34.6% من الشركات تأخير الدفع في النصف الثاني من العام “مقارنة بـ 28.7% في النصف الأول”.
ومن المتوقع أن تستمر الصدمة التضخمية في التراجع، في حين يمكن أن تستمر الصدمة السلبية على نشاط البناء حتى عام 2025، وينعكس هذا في سيناريو النمو لدينا: في حين من المتوقع أن ينتعش استهلاك الأسر في عام 2024 “ليبلغ 1.2%، بعد أن كان 0.7% في عام 2023″، ومن المرجح أن يستمر الاستثمار الأسري في الانخفاض “ليبلغ -3.7% في عام 2024، بعد أن كان 4.9% في عام 2023”.
